راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/10،مورخ 1390/10/20

تاريخ دادنامه: 1390/9/28 شماره دادنامه: 406 کلاسه پرونده: 90/10
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: شركت سهامي برق منطقه‎اي گيلان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي برق منطقه‎اي گيلان به موجب لايحه شماره 9748/100 ـ 1389/7/15 اعلام كرده است كه در اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزاياي وزارت نيرو كه طي تصويب‎نامه شماره 28132/ت37299هـ مورخ 1386/2/26 هيأت وزيران مورد تاكيد مجدد قرار گرفته است، شركت برق منطقه‎اي گيلان از سال 1377 نسبت به برقراري فوق‎العاده جذب جهت كاركنان خود اقدام كرده است. ليكن از آنجا كه سازمان بازنشستگي گيلان در زمان برقراري حقوق بازنشستگي پرسنل رسمي اين شركت، طبق روال موجود پس از تطبيق حقوق كاركنان رسمي بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، حقوق بازنشستگي آنان را بدون اعمال فوق‎العاده جذب برقرار كرده است، تعدادي از كاركنان اين شركت به ديوان عدالت اداري دادخواهي كرده و خواستار اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ فوق‎العاده جذب شده‎اند و شعب ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مذكور آراء متفاوت صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعب 23 و 22 و 7 در پرونده‎هاي شماره 2359/84/23 و 1336/86/22 و 1114/87/7 به موجب دادنامه‎هاي شماره 1788ـ1386/11/17 و 478ـ 1387/2/29 و 943ـ 1386/5/15 حكم به وارد دانستن شكايت صادر كرده‎اند و شعب 23 و 22 در پرونده‎هاي شماره 2034/84/23 و 1837/84/22 و به موجب دادنامه‎هاي شماره 89 ـ1387/1/27 و 337ـ1386/3/22 حكم به غير وارد دانستن شكايت صادر كرده‎اند. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 7 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1114/87/7 با موضوع دادخواست خانم كلثوم طاهربيگي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گيلان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوق‎العاده جذب در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 943ـ 1386/5/15 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
شاكي در سال 1381 به افتخار بازنشستگي نائل آمده است در سال 1374 مصوبه هيأت وزيران براي بعضي از مشاغل حق جذب قائل شده است كه شغل شاكي در رديف مشاغل مذكور احصاء نگرديده است. در نهايت در سال 1382 مصوبه ديگري به شماره 7529ـ1382/4/31 ساير مشاغل را نيز مشمول مصوبه در حد 35% حق‌جذب قرار داده است كه ماده 4 مصوبه مذكور به شرح زير براي ساير مشاغل ايجاد حق مي‎نمايد. اين ماده به عنوان ماده 4 به تصويب نامه شماره 37334ـ16357ـ 1374/12/28 اضافه شده است، حال اداره طرف شكايت تاريخ اجراء‌ مصوبه سال1382 را از تاريخ تصويب مي‎داند در حالي كه ماده 4 به مصوبه سال 1374 اضافه و ماده 4 سابق به ماده 5 اصلاح شده است در اين صورت عدم پرداخت حق جذب به كساني كه در تاريخ مصوبه سال 1374 شاغل بوده‎اند به اعتبار اين كه مصوب سال1382 به گذشته تسري ندارد، مجوزي ندارد. علي‎هذا با توجه به مراتب فوق به ورود شكايت شاكي دائر به الزام اداره طرف شكايت به برقراري حق جذب شاكي حكم صادر و اعلام مي‎گردد. در مورد برقراري سختي شرايط محيط كار، گرچه اداره طرف شكايت دفاعي ننموده است مع‎الوصف شاكي نيز دليلي كه نسبت استحقاق باشد ابراز نداشته است. لذا در اين خصوص به رد شكايت شاكي حكم صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادر شده قطعي است.
ب: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1336/86/22 با موضوع داخواست آقاي سيدرضا سيدي طراز كوهي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشور و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوق‎العاده جذب و سختي شرايط محيط كار در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 478ـ 1387/2/29 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
در خصوص شكايت آقاي سيدرضا سيدي طرازكوهي فرزند سيدحسن به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ نمودن فوق‎العاده جذب و سختي شرايط محيط كار با اين توضيح كه مشاراليه به موجب مصوبات قانوني از فوق‎العاده‎هاي مذكور در ايام اشتغال استفاده نموده و كسورات قانوني نيز از وي كسر گرديده، ليكن در صدور حكم بازنشستگي مورد لحاظ قرار نگرفته است. مشتكي‎عنه به شرح لايحه دفاعيه شماره 4285ـ1386/12/7 اعلام نموده است با استناد به تصويب‎نامه شماره 7529/ت28068 مورخ 1382/4/31 و تاريخ صدور آن، عطف به ماسبق شدن آن موضوعيت ندارد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي‎باشد و درخواست رد شكايت را نموده است. با توجه به مراتب اعلام شده نظر به اين كه تصويب‎نامه استنادي در مقام اصلاح تصويب‎نامه شماره 37334/ت16357هـ مورخ 1374/12/28 تصويب و به عنوان ماده 4 به تصويب‎نامه اخيرالذكر تصويب گرديده است و لذا تصويب‎نامه 1374/12/28 ملاك اعتبار و اجرا مي‎باشد. بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 22 قانـون ديوان عدالت اداري حكم به الزام مشتكي‎عنه به اصلاح احكام بازنشستگي با لحاظ مـزاياي مزبور از تاريخ صدور حكم بازنشـستگي صادر و اعلام مي‎گردد رأي صادر شده قطعي است.
ج: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 2359/84/23 با موضوع دادخواست آقاي امير مراديان به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گلستان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي به لحاظ فوق‎العاده جذب و سختي شرايط محيط كار در پرداخت حقوق بازنشـستگي به موجب دادنامه شماره 1788ـ1386/11/17 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
نظر به اين كه آقاي امير مراديان فرزند نعمت‌اله در دادخواست تقديمي عليه سازمان بازنشستگي مديريت استان گلستان نسبت به عدم پرداخت فوق‎العاده جذب و سختي شرايط محيط كار از سوي سازمان بازنشستگي معترض بوده و تقاضاي جلوگيري از تضييع حقوق حقه با اصلاح حكم حقوق بازنشستگي را مطرح نموده است و مدعي است سازمان متبوع از فوق‎العاده جذب و سختي شرايط محيط كار مقداري به عنوان كسور بازنشستگي كسر مي‎كرد كه مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي قرار نگرفته است. خوانده در لايحه دفاعيه تاريخ احتساب را به تاريخ صدور تصويب‎نامه 1382/4/31 مقيد نموده است. با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شكايت و بررسي لايحه دفاعيه چون خوانده اصل احتساب را پذيرفته است بديهي است زمان احتساب با عنايت به اين كه كسر كسورات در ايام خدمت صورت گرفته است بديهي است شاكي از ابتداي بازنشستگي استحقاق احتساب را دارد. لذا به استناد آراء وحدت رويه شماره 478 تا 500 ـ 1384/9/27 و ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها... شكايت را صحيح تشخيص و رأي به ورود شكايت صادر و اعلام مي‎نمايد. رأي صادر شده قطعي است.
د: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1837/84/22 با موضوع دادخواست خانم هاجر بافته‎چي به طرفيت سازمان بازنشستگي استان گيلان و به خواسته اصلاح حكم بازنشستگي و لحاظ فوق‎العاده جذب و سختي شرايط كار در پرداخت حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 337 ـ1386/3/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
شاكي اعلام كرده در تاريخ 1382/10/1 بازنشسته شده و مدعي است خوانده به استناد تصويب‎نامه شماره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.