-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19476
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/10/21
-
شماره ابلاغ :204887/ت47556هـ
-
تاریخ ابلاغ :1390/10/17
-
دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران][معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور]
مصوبه
هيئت وزيران
مورخ 1390/9/6
تصويب‌نامه در خصوص تعيين متن نمونه تضمين‌نامه در مورد سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/9/6 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ متن نمونه تضمـين‌نامه موضوع مـاده (62) قانون محاسـبات عمومي كـشور ـ مصوب 1366ـ و ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ در مورد سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي، به شرح پيوست كه به مهر «دفتر هيئت دولت» تاييد شده است، تعيين مي‌شود.
2ـ در صورت عدم پيش‌بيني اعتبار براي اقساط معوق لاوصول در لوايح بودجه سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك عامل منظور مي‌شود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
بانك عامل
با عنايت به نامه شماره....................مورخ.........................وزير محترم............................/رييس محترم سازمان..........................................، در خصوص افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد آن بانك از طرف........................... به نفع پيمانكار به مبلغ.............................. به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح..................................به شماره طبقه‌بندي (...................................) مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال....................................، موضوع مواد (6) و (11) آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (تصويب‌نامه شماره 89160/ت36040هـ مورخ 1385/7/26 هيئت وزيران) در صورتي كه با رعايت قوانين و آيين‌نامه يادشده و مفاد اين نامه، پس از اعلام كتبي آن بانك و تأييد به موقع مسئولان شركت يادشده وجوه واريزي توسط آن شركت براي بازپرداخت موضوع اعتبار اسنادي، تكافو نكند، مراتب در پيوست مربوط به لوايح بودجه سالهاي آينده تقديمي به دولت براي اقساط معوق لاوصول بانك عامل پيش‌بيني مي‌شود. بديهي است، اقدامات مذكور نافي وظايف و مسئوليتهاي بانك عامل براي وصول مطالبات يادشده نبوده و با عنايت به اينكه شركت مذكور مكلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانك است، بانك نيز مكلف است اقدامات قانوني و نظارتي لازم را صحيح و به موقع به عمل آورد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
