راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/871،مورخ 1390/9/30

تاريخ دادنامه: 1390/9/21 شماره دادنامه: 400 كلاسه پرونده: 90/871
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي مهدي جبار زارع
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مهدي جبار زارع به موجب لايحه تقديمي اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواستهاي او و تعدادي از همكارانش به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته‎هاي الزام به پرداخت حق بيمه توسط اداره كل تربيت بدني و احتساب حق بيمه به عنوان سابقه پرداخت بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي آراء متعارض صادر كرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 1637/86/33 با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس موسي‌زاده به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه توسط تربيت بدني و احتساب آن توسط سازمان تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 1444ـ1387/12/17، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده و تاييد سوابق شاكي از تاريخ 1358/12/12 تا 1363/12/29 از سوي اداره خوانده اول مبني بر اشتغال وي در اداره مربوط و با عنايت به بخشنامه شماره 280 فني به شماره 6/23667 مورخ 1352/9/10 مبني بر اين كه كليه كارگران ادارات تربيت بدني سراسر كشور در اجراي ماده 5 بيمه‎هاي اجتماعي و تصويب اداره كار و امور اجتماعي از تاريخ1352/8/1 مشمول مقررات بيمه كامل قرار گرفته‎اند، بنابراين با رد دفاعيات سازمان تامين اجتماعي اصفهان در لايحه تقديمي شماره 23855- 1387/4/25 خواسته شاكي موجه تشخيص و به وارد بودن شكايت مبني بر الزام اداره كل تربيت بدني استان اصفهان به پرداخت حق بيمه از تاريخ 1358/12/12 لغايت 1363/12/29 و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان حكم صادر و اعلام مي‎شود.»
ب: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 23/82/520 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا مختاري به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامـين اجتماعي استان اصفهان و به خواسـته صدور حكم به الزام خواندگان (طرف شكايت) به پرداخت و احتساب حق بيمه سالهاي قبل از سال 1362 به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1912ـ1382/12/13، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با ملاحظه و بررسي محتويات پرونده آقاي محمدرضا انصاري فرزند عباس طي دادخواستي به طرفيت خواندگان 1ـ اداره كل تربيت بدني استان اصفهان 2ـ سازمان تامين‌اجتماعي استان اصفهان به خواسته صدور حكم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق‌بيمه سالهاي خدمتش قبل از سال1362، با توجه به لايحه شمارة8105/5/203ـ1382/5/2 مديركل تربيت بدني اصفهان و نيز شماره 39652ـ1382/9/6 مديركل تامين اجتماعي استان اصفهان و همچنين رسيدگي به كليه سوابق مربوط و مجموع مراتب ياد شده و به استناد مواد 150 و 151 قانون استخدام كشوري مصوب 1345/3/31 و همچنين مفاد آيين‎نامه اجرايي ماده 150 قانون استخدام مصوب 1358/1/27 هيأت وزيران دولت موقت و اصلاحيه آيين‎نامه اجرايي همان ماده، مصوب 1362/4/1 هيأت وزيران، و با التفات به اين كه شاكي به طور رسمي و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربيت بدني اشتغال داشته است بنابراين با وارد دانستن شكايت شاكي به شرح ياد شده حكم صادر و اعلام مي‎شود.»
ج: شعبه 12 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 82/12/707 با موضوع دادخواست آقاي مهدي جبار زارع به طرفيت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي اصفهان و به خواسته صدور حكم به الزام رديف اول طرف شكايت به پرداخت حق بيمه مورخ 1358/12/8 تا 1363/12/29 و احتساب ايام مذكور به عنوان سنوات بيمه به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1139ـ1384/9/23، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لايحه مديركل سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به شماره 2344ـ 1384/8/15 كـه طي آن اعلام داشته است (بر اساس ماده 7 قانون تامين اجتماعي افراد شاغل در فعاليتهايي كه تا تاريخ تصويب قانون ياد شده مشمول بيمه‎هاي اجتماعي نبوده‎اند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به ترتيبي كه در ذيل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت و .... كاركنان سازمان تربيت بدني بر اساس مفاد بخشنامه شماره 528 فني مورخ 1364/3/27 اين سازمان از اول ارديبهشت 1364 مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعاي شاكي سازمان تربيت بدني مشمول قانون تامين اجتماعي نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اين كه كاركنان اداره كل تربيت بدني به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوي مقام قانوني از تاريخ مقرر يعني 1364/3/27 تحت پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‎اند. بنابراين لذا ديوان طرح شكايت و خواسته نامبرده را وارد تشخيص نمي‎دهد و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.