راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/820 ،مورخ 1390/9/26

تاريخ دادنامه: 1390/9/7 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 89/820
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم معصومه پرتوي پلاسجين
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 ـ 1389/8/18 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710ـ1389/8/18 مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زير :
«در اجراي ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و... مصوب 1388/7/15 و پيرو دستورالعمل شماره 22/53595/710 مورخ 1388/10/15، خواهشمند است دستور فرماييد آمار افراد واجد شرايط ذيل را حداكثر تا تاريخ 1389/8/25 از طريق پست الكترونيكedari@medu.ir به اين اداره كل ارسال نمايند:
1ـ اشتغال در مراكز پيش‌دبستاني دولتي
2ـ داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش
3ـ دريافت حقوق از اعتبارات دولتي
4ـ داراي بيش از ده سال سابقه همكاري در شغل اعلام شده و اشتغال به كار تا تاريخ 1388/3/31
5 ـ تاريخ شروع به كار 1378/7/1 و قبل از آن
6 ـ حداقل مدرك تحصيلي ديپلم»
با حكم مقنن در ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران مصوب 1388/7/15 مغاير دانسته و ابطال ماده 2 بند مذكور را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه دفاعيه شماره 8992/810 ـ1390/1/23 توضيح داده است كه:
«1ـ بر اساس بند الف ماده4 قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367/3/5 اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش، براي تاسيس واحد آموزشي كودكستان، براي مؤسّسان بخش غيردولتي الزامي است، كه اين موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1387/5/6 نيز مرجع صدور مجوز فعاليت مركز آموزش پيش‌دبستاني را جهت كودكان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پيش‌دبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 1382/7/28 شوراي عالي آموزش و پرورش دوره پيش‌دبستاني به دو صورت 1ـ دولتي با مشاركت مردم 2ـ غيردولتي براساس قوانين مربوط اعلام شده است. لذا با مدنظر قرار دادن مواد مذكور، پيش‌دبستاني‎هايي كه مشمول بند الف ماده4 قرار مي‎گيرند دولتي است و در پرداخت حقوق مربيان آنها از اعتبارات دولتي استفاده مي‎شود، ولي پيش‌دبستاني‎هايي كه مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه ياد شده و قانون مدارس غيرانتفاعي قرار مي‎گيرند كاملاً خصوصي بوده و فقط ملزمند كه مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش بگيرند از سوي ديگر صدور مجوز فعاليت براي مهدكودكهايي كه فعاليت آنها براي سنين زير 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحيه قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و با عنايت به مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 1365/5/21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه جلسه 422 مورخ 1377/4/16 بر عهده سازمان بهزيستي كشور است. اين بدين معناست كه كساني كه در اين گونه مراكز فعاليت مي‎كنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هيچ‌گونه تعهدي نسبت به مربيان شاغل در اين مراكز ندارد.
2ـ بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 1388/7/15 فقط مجوز استخدام به كساني را مي‎دهد كه بيش از ده سال سابقه همكاري با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388ـ1387 داشته باشند. (تاكيد مي‎شود كه همكاري با آموزش و پرورش ملاك قانونگذار است نه واحدي كه فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصـوصي و غيردولتي اداره مي‎شود) در همين ارتباط پيش‌دبستاني‎هايي، دولتي به شمار مي‎آيند كه مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پيش‌دبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 1382/7/28 شوراي عالي آموزش و پرورش بوده و مجوز فعاليت خود را از آموزش و پرورش دريافت كرده باشند و همچنين از اعتبارات دولتي حقوق مربيان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت ديگر فقط كساني مشمول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس مصوب 1388/7/15 قرار مي‎گيرند كه در پيش‌دبستاني‎هاي دولتي سابقه داشته باشند و افرادي كه با مراكز خصوصي همكاري داشته‎اند، آموزش و پرورش طبق ماده ياد شده تكليفي بر استخدام آنها ندارد.
3ـ در اجراي قانون به كارگيري معلمان حق‌التدريس مصوب 1383/7/7 مجلس شوراي اسلامي و قانون استفساريه مربوط به آن مصوب 1383/10/1 كه طي نامه شماره 61433 مورخ 1383/10/22 توسط رياست جمهوري ابلاغ شده بود اداره كل امور اداري در همين راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 1383/11/12 را به ادارات كل آموزش و پرورش ابلاغ كرد. بند 1/1 در مورد معلم حق‌التدريس، داشتن ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنين استفاده از بودجه جاري دولتي جهت دريافت حق‌التدريس را يكي از شرايط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تاييد بخشنامه مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي وحدت رويه شماره 323 الي 332 مورخ 1384/6/20 تعريف ذيل را به عنوان معلم حق‌التدريس پذيرفته است «معلم حق‌التدريس به كسي اطلاق مي‎شود كه طبق ابلاغ رسمي از سوي مسؤولان ذي‎صلاح ادارات آموزش و پرورش در يكي از سمتهاي آموزشي و پرورشي در واحدهاي آموزشي دولتي، آموزشكده‎هاي فني و حرفه‎اي و مراكز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارك ثبت شده از بودجه جاري دولتي حق‌التدريس دريافت نموده و در سال 1383ـ1382 يا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدريس باشد.»
4ـ بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 1389/8/18 اداره كل امور اداري و تشكيلات خلاف قانون ياد شده نيست بلكه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي تنظيم شده است. ثانياً: به دليل اين كه نامبرده با بخش خصوصي (غيردولتي) مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنـامه دوره پيش‌دبستاني مصوب جلسه 699 مورخ 1382/7/28 شوراي عالي آموزش و پرورش همكاري داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 1389/8/18 قرار نمي‎گيرند. بنابراين دليلي بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشاراليها وجود ندارد.
با عنايت به مراتب ياد شده رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.