راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/816،مورخ 1390/9/12

تاريخ دادنامه: 1390/8/30 شماره دادنامه: 361 کلاسه پرونده: 90/816
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي احمد كرفي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي احمد كرفي در دادخواهي خود اعلام كرده است علي‎رغم اين كه اينجانب و يكي از همكارانم بيش از 20 سال سابقه خدمت داشته‎ايم، سازمان متبوع ما با استناد به تبصره‎هاي يك و دو ماده 74 قانون استخدام كشوري حكم بازخريدي صادر كرده است و با مراجعه به شعب ديوان عدالت اداري، ابطال حكم بازخريدي را خواستار شده‎ايم ليكن شعب دوازدهم ديوان عدالت اداري و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع واحد مذكور آراء متهافتي صادر كرده‎اند و با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1102/88/12 با موضوع دادخواست آقاي احمد كرفي به طرفيت وزارت راه و ترابري و به خواسته ابطال حكم بازخريدي، به موجب دادنامه شماره 1480 ـ 1388/9/10 و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«در خصوص شكايت آقاي احمد كرفي به طرفيت وزارت راه و ترابري اداره كل امور كاركنان، به خواسته تقاضاي ابطال حكم بازخريدي شماره 23155374ـ1385/4/7 به شرح دادخواست تقديمي، نظر به اين كه نامبرده در تاريخ 1384/10/3 درخواست بازخريدي كرده و مورد موافقت قرار گرفته و تسويه حساب كرده است و با عنايت به اين كه شاكي با درخواست بازخريدي اقدام به ضرر خود كرده است، فلذا شكايت نامبرده را فاقد محمل قانوني تشخيص و به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود.»
ب: شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2513/13/81، با موضوع دادخواست آقاي علي‌اكبر معلمي به طرفيت كارگزيني شركت فرودگاههاي كشور و به خواسته ابطال حكم بازخريدي به لحاظ داشتن بيش از 20 سال سابقه كار به موجب دادنامه شماره 2569 ـ 1381/12/15 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند:
«نظر به اين كه شاكي در رابطه با موضوع عنوان قبلاً در ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرده است و دادنامه به شماره 497 ـ 1380/4/16 نيز صادر شده است. علي‎هذا با توجه به مراتب، به لحاظ اعتبار امر مختوم‎بها مستنداً به بند ت ماده 20 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر مي‎شود. قرار صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.»
با تجديدنظرخواهي شاكي، شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 1985 ـ 1383/11/30 با پذيرش تجديدنظر خواهي، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎كند:
«استناد شعبه 13 بدوي اين ديوان به اعتبار امر مختومه و عدم قابليت رسيدگي مجدد، صحيح نيست زيرا اولاً: خواسته سابق شاكي در پرونده‎هاي13/80/354 و ت4/80/880 ابطال بازخريدي با حكم كارداني و اصلاح آن به كارشناسي بوده است و در واقع ابطال حكم بازخريدي خود را به طور كامل نخواسته بوده بلكه اصلاح آن را تقاضا كرده است و در اين پرونده خواسته وي اصلاح حكم بازخريدي نيست بلكه ابطال كل حكم بازخريدي و اعاده به خدمت است. ثانياً: به فرض يكسان بودن خواسته‎ها وجه و علت تقاضاها با يكديگر متفاوتند و همان گونه كه فوقاً بيان شد در پرونده سابق علت توجيه خواسته (ابطال حكم بازخريدي) بازخريد كردن با حكم كارداني بوده است ولي در اين پرونده علت درخواست ابطال حكم بازخريدي واجد شرايط نبودن تجديدنظرخواه است. فلذا دعوا جديد شاكي واجد اعتبار امر مختومه نبوده و قابل رسيدگي مجدد است و اما در ماهيت دعوا از آنجا كه تجديدنظرخواه مطابق ماده 74 و تبصره‎هاي الحاقي به آن از قانون استخدام كشوري بازخريد شده است و وي طبق تصوير حكم بازخريدي در تاريخ1377/5/20 (زمان بازخريدي) داراي 25 سال و سه ماه سابقه خدمت بوده بازخريدي وي صحيح نبوده است زيرا وي به موجب حكم شماره 10465 ـ 1376/9/16 به كارشناس امور بازرگاني ارتقاء يافته و شغل و پست سازماني وي از مشاغل غيرتخصصي نبوده است و از طرفي وي در آن تاريخ (بازخريدي) بيش از 25 سال سابقه داشته و حال آن كه طبق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري اشخاصي را مي‎توان بازخريد كرد كه كمتر از 20 سال سابقه داشته باشند و در آن تاريخ به لحاظ اين كه وي داراي دو خصيصه فوق (تخصصي بودن شغل ـ سابقه بيش از 25 سال) بوده است نمي‎توانسته است بازخريد شود و تقاضاي وي قابل قبول نبوده است، لذا حكم بازخريدي فوق‎الاشعار مغاير با قانون صادر شده به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و با نقض رأي 2569 فوق حكم به درستي شكايت شاكي و ابطال حكم بازخريدي 1422ـ 1377/5/20 مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور صادر مي‎شود و تجديدنظرخوانده مكلف است در اجراي اين حكم با اخذ وجوه پرداختي به تجديدنظرخواه در زمان بازخريدي، وي را در پست و سمت سابق خود ابقاء كند رأي صادر شده قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.