راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/823 ،مورخ 1390/9/12

تاريخ دادنامه: 1390/8/30 شماره دادنامه: 369 کلاسه پرونده: 90/823
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقاي صفرعلي اصلاني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري.
گردش کار: آقاي صفرعلي اصلاني در لايحه دادخواهي خود اعلام كرده است كه شعب 23 و 15 ديوان عدالت اداري در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر كرده‎اند و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است. مشاراليه در لايحه خويش توضيح داده است كه:
« توليدات پوشاك اينجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش مي‎رسيد. به همين اعتبار اينجانب به عنوان سرمايه‌گذار به موجب قراردادهاي تنظيمي با خانمهاي طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شريك كاري چنين توافق داشتيم «... ماده يك ... سرمايه توليد كلاً از آن سرمايه‌گذار بوده و فروشنده (شريك كاري) هيچ گونه دخالت و مالكيتي در آن ندارد. ماده 2.... سود حاصل از فروش محصولات 14% از فروش خالص مي‎باشد كه 5% آن متعلق به فروشنده (شريك كاري) و 9% مانده متعلق به سرمايه‌گذار است. ماده 6 .... دريافت 5% سود شامل كليه حقوق و مزايا اعم از حقوق، حق بيمه، اولاد و حق سنوات مي‎باشد و هرگونه ادعاي بعدي از جانب طرفين بلا اثر است...»
متاسفانه تامين اجتماعي بدون توجه به سوابق گذشته كه مستند به نوع همين قراردادها بوده است اخيراً با تغيير مديريت در سازمان، قراردادهايي را كه موضوعش سابقاً مورد قبول و تاييد بوده است، نمي‎پذيرد و براي مدت 7 سال (سال 1380 لغايت 1387) جرايمي را مطالبه مي‎نمايد و به همين اعتبار مبادرت به صدور اجراييه‎هاي شماره 22316ـ1384/2/21 و 61198 ـ1385/4/14 و 62529 ـ1386/5/7 و 106145ـ1386/8/3 كرده است. اينجانب در اعتراض به اجراييه‎هاي خلاف مذكور به ديوان عدالت اداري عارض شدم، شعبه 15 ديوان عدالت اداري بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء 1889ـ1384/11/17 در پـرونده 23/84/788 شعبه 23 و 1119ـ1386/8/16 در پرونده 3202/85/15 شعبه 15 مبادرت به صدور رأي به رد شكايت اين جانب كرده است. با اين مضمون كه اين جانب قراردادي حاكي از داشتن رابطه شراكت با شركاء كاري خود ارائه نكرده‎ام و استنتاج اين نتيجه خلاف كه بين اينجانبان رابطه كارگري و كارفرمايي حاكم بوده است و حال آن كه هرگز رابطه كارگري و كارفرمايي بين اينجانبان حاكم نبوده و قرارداد شراكت نيز پيوست پرونده‎ها بوده و مطابق توافقات حاصله دريافت 5% و حاصل از فروش سهم شريك كاري پيش‎بيني و عمل شده ولاغير. لازم به توضيح اين كه هيچ كدام از شركاء كاري ياد شده هرگز به تامين اجتماعي مراجعه نكرده و دفترچه بيمه دريافت نكرده و فاقد هرگونه سوابق بيمه‎اي مي‎باشند و هرگز ادعايي نداشته و ندارند مضاف اين كه عمل خلاف واقع تامين اجتماعي موجب بيكاري حدود 20 نفر و تعطيلي كارگاه اينجانب شده است.
علي‎اي‎حـال چون نتيجه آراء اخيرالذكر مغاير و معارض با نتيجه آراء سابق، صادر شده از شعبات 15 و 23 بوده و اجراي آنها موجبات ورود خسارات مادي و معنوي را فراهم مي‎سازد، لذا بدين وسيله از محضر رياست محترم هيأت عمومي ديوان تقاضاي رسيدگي مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء ياد شده را استدعا دارم.»
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 15 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه 2057/87/15 و 2056/87/15 و 2055/87/15 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيه‎هاي صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامه‎هاي شماره 921ـ1388/6/17 و 914ـ1388/6/17 و 915ـ1388/6/17 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« در خصوص دادخواست خواهان با عنايت به اين كه نامبرده در جهت اثبات ادعاي خويش (وجود قرارداد شراكت في‎مابين وي و كاركنان فروشگاه) دليل و مستندي ارائه نكرده است و صرف ادعا نمي‎تواند موجد حقي براي خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شريك كاري قيد شده است وليكن نامبرده با دريافت سود فروش كالا و مستند به مفاد ماده 2 قانون كار، كارگر محسوب مي‎شود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفي احراز نمي‎شود، با اجازه حاصل از ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري حكم به رد دعوا صادر و اعلام مي‎شود و اين قرار قطعي است.»
ب: شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 23/84/788 با موضوع دادخواست آقاي صفرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته اعتراض به اعلام بدهي و اجرائيه صادر شده مبني بر محكوميت وي به پرداخت حق بيمه، به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1889ـ1384/11/17 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
« شاكي در دادخواست خود به طرفيت مشتكي‎عنه و به خواسته مارالذكر از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي دارد. در نهايت با عنايت به مجموع مراتب و نيز توجهاً به لايحه دفاعيه اداره طرف شكايت، ملاحظه مي‎شود كه شاكي در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصي اعتراض نكرده است، بلكه نسبت به كل بدهي به قول خودش چهار ساله و جريمه‎هاي مربوط، اعتراض دارد و مضافاً اين كه در خصوص قرارداد رسمي منعقد شده بين خود و فروشنده كالا كه در فروشگاه رفاه در غرفه‎اي مستقر است لكن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاكي تاكيد مي‎كند آقايان شبابي مسؤول درآمد و افشين نيا مسؤول پرونده مطالباتي در جريان قرارداد هستند به اين معني كه فروشنده حقوقي از اصلاني دريافت نمي‎كند بلكه از فروشي كه انجام مي‎شود درصدي را برداشت مي‎كند و بقيه را به اصلاني مي‎پردازد و بالطبع كارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نيز حق بيمه آنها طبق مفاد قرارداد بايد اعمال شود. علي‎هذا بنا به مراتب و مستنداً به مادتين 11 و 14 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست صدرالتوصيف موجه تشخيص و با وارد دانستن آن در اين حد كه پرونده مطالباتي مربوطه به استناد مواد 42 الي 44 در هيأتهاي تشخيص بدوي و تجديدنظر مربوط با حضور شاكي مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس هيأتهاي ياد شده رأي صادر كنند اعلام رأي مي‎كند.»
ج: بعد از صدور رأي در شعبه 23 ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در بند «ب» گردش كار حاضر، تامين اجتماعي بر اقدام قبلي خود اصرار و مجدداً شاكي را به پرداخت حق بيمه محكوم و با دادخواهي دوباره مشاراليه شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 3202/15/85 و به موجب دادنامة شماره 1119ـ1386/8/16 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:
«دعوي آقاي صفـرعلي اصلاني به طرفيت سازمان تامين اجتماعي (شعبه 26) به خواسته اعتراض به آراء شماره 43578 الي 43575 سازمان تأمين اجتماعي مربوط به محاسبه حق بيمه از تاريخ 1380/1/1 تا 1383/12/30 است. اداره طرف شكايت طي لوايحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاكي مجدداً در هيأت همعرض مطرح و تجديد محاسبه شده است و دوره بدهي سال 1384 به كسر حق بيمه خانم مرضيه محمدي (كارگر غرفه پوشاك اصلاني) از تـاريخ 1384/2/16 تجديد محاسبه شـده است كـه مفاد پـاسخ حكايت از پذيرش ادعاي شاكي دارد. علي‎هذا اين شعبه ديوان با محق دانستن شاكي حكم به سود صادر و اعلام مي‎دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.