راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/86/594،مورخ 1390/8/23

تاريخ دادنامه: 1390/8/9 شماره دادنامه: 333 کلاسه پرونده: 86/594
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدحسن شكيبايي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسة 24 مورخ 1382/5/4 شوراي اسلامي شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 1386/5/2 شهردار آباده
گردش کار: به موجب نامة شماره 3782 مورخ 1386/5/2 شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً مقرر شده است كه بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر، مالك بايد براي تفكيك سهم خدمات شهرداري را كه ميزان آن 19/19% از كل ملك است به شهرداري پرداخت كند تا زمين مالك تفكيك و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختيار مالك قرار گيرد.
همچنين در بند 8 صورتجلسة 24 مورخ 1382/5/4 شوراي اسلامي شهر آباده، عوارض تفكيك زمين تعيين شده است.
شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال نامة شهردار آباده و بند 8 صورتجلسة 24 مورخ 1382/5/4 شوراي اسلامي شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته مفاداً توضيح داده است كه:
«با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان در پرونده كلاسه هـ.ع/72/159 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به صدور دادنامة شماره 59 مورخ 1375/4/9 منتهي شده است الزام متقاضيان تفكيك زمين به دادن تعهد در خصوص واگذاري رايگان قسمتي از زمين به منظور فضاي آموزشي و خدماتي خلاف اصل مالكيت و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع به نظر مي رسد، ضمناً تامين نيازمنديهاي شهرداريها با استفاده از اراضي و املاك اشخاص به منظور ايجاد تاسيسات عمومي شهر به حكم قوانين به استناد:
1ـ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17
2ـ قانون تعييـن وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29
مستلزم تملك اراضي و املاك مورد نياز بر اساس قوانين مربوط است. لذا تملك رايگان اراضي اشخاص، يا دريافت بهاي آن به منظور تامين تاسيسات عمومي شهري «سهم خدمات» در ازاي موافقت با تفكيك اراضي مذكور با اعتبار مالكيت مشروع و اصل تسليط به شرح اصل 22 قانون اساسي مغاير است كه مويد آن آراي وحدت رويه به شماره دادنامه‎هاي 148 و 147 و 146 مورخ 1384/4/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه به موجب اين آراء اقدامات شوراي اسلامي شهر كرمان را كه مشابه اقدامات شوراي اسلامي شهر آباده است، با اين كيفيت ابطال فرموده‎اند.
بـنا به مراتب فوق تـقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفكـيك اراضي به اسـتناد اصل 170 قـانون اساسـي مورد استدعاست.»
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر آباده به موجب لايحه دفاعيه شماره 727 مورخ 1388/11/14 توضيح داده است كه:
«همان گونه كه در بند 8 مصوبه [معترضٌ به] قيد شده است، اعلام مبلغ ريالي عوارض تفكيك و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمراني استانداري فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضي با آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 148 و 147 و 146 مورخ 1384/4/5 ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.