راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/812 ،مورخ 1390/8/23

تاريخ دادنامه: 1390/8/9 شماره دادنامه: 337 کلاسه پرونده: 88/812
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند «و» تصويب‎نامه شماره 63378/ت35702هـ 1385/6/1 هيأت وزيران
گردش کار: قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري سازمان مذكور به موجب شكايت نامه تقديمي شماره 66146/88/302 ـ1388/9/4 ابطال مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ 1385/6/1 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ 1385/6/1 هيأت دولت راجع به «تعيين و واگذاري ميزان معيني از اراضي منابع طبيعي (واگذارشده يا متصرفي) به مردم شهرستانهاي مشكين شهر، بيله‌سوار، گرمي و پارس آباد با همكاري وزارت دادگستري و استاندار اردبيل به نحوي كه براي امور هر خانوار كفايت كند» از جهت انطباق با قانون در كميسيون تطبيق مصوبات اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت.
در ماده 34 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‎برداري.... و تبصره‎هاي ذيل آن مصوب سال 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شده است:
«از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه‎اي و مراتع غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ.... و ساير طرحهاي غيركشاورزي مورد استفاده قرار گرفته‎اند، بر اسـاس تشخيـص كميـسيوني مركب از نماينـدگان جهاد سازندگي.... و فرمانداري به مسؤوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده است واگذار و يا به فروش برساند. بديهي است زمينهاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ ياد شده بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.
تبصره1: آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفان تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط به احداث ديوار اطراف اكتفا كرده‎اند، مشمول ماده 34 نبوده و خلع يد مي‎شود.
تبصره2: مشمولان اين ماده مي‎توانند ظرف مدت يك سال از تاريخ انتشار آگهي.... درخواست اجاره كرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسليم كنند. در غير اين صورت از آنها خلع يد خواهد شد.
تبصره3: اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تاييد كميسيون يادشده قرار نگرفته باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه مشمولان اين ماده براي تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضايي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي‎شود.......».
هر چند مدت درخواست تعيين تكليف اراضي تصرف‌شده در قبل از سال1365 تا پايان سال 1382 تمديد شده است، ليكن با توجه به اين كه مفاد مصوبه هيأت وزيران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال 1365 تاكنون را نيز شامل مي‎شود و از سوي ديگر عبارت «به نحوي كه براي امور هر خانوار كفايت كند» ماده 34 اصلاحي قانون ياد شده را مقيد مي‎كند، لذا وضع مصوبه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران است. از اين رو مراتب در اجراي تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام تا دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي ديوان مورد رسيدگي و تصميم قانوني در ابطال مصوبه ياد شده اتخاذ كنند.»
در پاسخ به شكايت شاكي، قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهوري به موجب لايحه دفاعيه شماره 276680/11885 ـ 1389/12/4 اعلام كرده است كه:
«در خصوص ابطال بند «و» مصوبه شماره 63378/35702هـ ـ 1385/6/1 راجع به واگذاري اراضي منابع طبيعي به مردم شهرستانهاي مشكين شهر، بيله سوار، گرمي اعلام مي‎دارد بدواً متن مصوبه مورد شكايت ذكر و سپس موضوع شكايت و پاسخ آن به شرح زير ارائه مي شود:
1ـ مصوبه مورد شكايت (به شماره 63378/ت35702هـ ـ 1385/6/1):
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1385/5/26 كه در مركز استان اردبيل تشكيل شد موافقت كرد:
1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي مديريت برنامه‎ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني:
نسبت به موارد زير اقدام كند:
الف) ........
و) تعيين و واگذاري ميزان معيني از اراضي منابع طبيعي (واگذار شده يا متفرقه) به مردم شهرستانهاي مشكين شهر، بيله سوار و گرمي با همكاري وزارت دادگستري و استانداري اردبيل به نحوي كه براي امور هر خانوار كفايت كند.»
2ـ موضوع شكايت:
سازمان بازرسي كل كشور بند «و» مصوبه فوق را مغاير با ماده (34) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها ... مصوبه 1373 اعلام كرده است به اين جهت كه قانون مزبور اجازه واگذاري براي تصرفات قبل از سال 1365 داده است و به علاوه در اين قانون تصرفات قبلي محدود به «امور هر خانوار را كفايت كند» نشده است.
3ـ پاسخ شكايت:
1ـ3ـ در ابتداي مصوبه تصريح شده است كه وزارت جهاد كشاورزي با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد مذكور، از جمله بند «و» كه ناظر به واگذاري اراضي منابع طبيعي به مردم است، اقدام كند:
بنابراين اجراي بند «و» مصوبه مقيد به «رعايت مقررات قانوني» شده است كه از آن جمله ماده (34) قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها مصوبه 1373 است.
2ـ3ـ اختيارات وزارت جهاد كشاورزي براي واگذاري اراضي منابع طبيعي منحصر به ماده (34) قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها مصوب سال 1373 اينست كه برخي از آنها ذيلاً ذكر مي‎شود:
1ـ ماده(31) آيين‎نامه لايحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضي در جمهوري اسلامي ايران
2ـ ماده (70) قانون برنامه چهارم مصوب 1383 در خصوص واگذاري اراضي مقيد به خانواده‌هاي عشاير
3ـ بند «ب» ماده (108) برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده 20 برنامه چهارم) راجع به واگذاري اراضي مرتعي تحت تصرف مردم به بهره‎برداران عرفي و نيز واگذاري جهت طرحهاي توليدي
4ـ تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) در مورد واگذاري اراضي منابع طبيعي از جمله براي نيازهاي اختصاصي بخش غيردولتي
بنابراين اختيار وزارت جهاد كشاورزي در واگذاري اراضي منابع طبيعي منحصر به ماده (34) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها مصوب 1373 نبوده است.
به علاوه قوانين فوق بعد از قانون سال 1373 تصويب شده است و صراحتاً اجازه واگذاري اراضي منابع طبيعي را (حتي در مورد اراضي تصرفي مردم به ترتيب مقرر در ماده (108) برنامه سوم تنفيذ شده در ماده 205 برنامه چهارم) داده است. مضافاً اين كه طبق ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، كليه قوانين مغاير لغو شده است لذا از اين جهت نيز استناد به ماده (34) اصلاحي قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1373 براي ابطال بند «و» مصوبه محل اشكال است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.