شماره52592هـ/ب - 1390/8/23
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 115031/ت47138هـ مورخ 1390/6/6، موضوع «تفويض اختيار حاصل از بند (36) قانون بودجة 1390 به وزير صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطـبيق مصوّبات دولت با قوانـين» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبـصره (4) الحـاقي به « قانون نحوة اجراء اصـول هشـتاد و پـنجم (85) و يكصـد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عـنايت به بند (36) ماده واحـدة قانـون بودجـه سال 1390 كـل كشـور ـ مصوّب1389ـ كه به مـوجب آن: «به دولت اجازه داده مي‌شـود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاري فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد»، عليهذا، اوّلاً: حكم قانون صرفاً ناظر به واگذاري و يا فروش اموال است، بنابراين، متن مصوّبه چون علاوه بر اموال، شامل دارائي‌ها هم مي‌گردد، از حيث توسعة شمول قانون، مغاير قانون است. ثانياً: به موجب صدر مادة (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوّب1388ـ «دولت مكلّف است سي درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده... هزينه كند»، بنابراين، تجويز دولت به امكان استفاده از ساير اعتبارات قانوني، از جمله «از وجوه حاصل از محل واگذاري و يا فروش اموال و دارائي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت»، به منظور اعطاي بسته‌هاي حمايتي هدفمندسازي يارانه‌ها، علاوه بر مغاير بودن با مادة (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، از حيث تجويز مصرف اعتبار در خارج از محل‌هاي مقرّر در قانون، مغاير با مادة (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر بر تعريف اعتبار است، كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد». ثالثاً: «تجهيز واحدهاي صنعتي به صندوق‌هاي مكانيزة فروش، كارمزد تسهيلات اعطائي به اصناف و تشكّل‌ها بابت ايجاد مجتمع‌هاي صنفي و مطالبات پرسنل» به شرح مندرج در متن مصوّبه، كه هريك به موجب قوانين خاص، از جمله مادة (71) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382 ـ ، برعهـدة واحدهاي صـنفي مشمـول قانون بوده و از آنجـا كه عنـاوين مذكور در فـوق خارج از شمول بدهي قطعي مصرّح در بند (36) قانون بودجه سال 1390 مي‌باشد، بنابراين، تجويز دولت به انجام تسويه يا تهاتر بدهي‌هاي ديگر دستگاه‌ها از وجوه حاصل از واگذاري و يا فروش اموال و دارائي‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
