شماره52348هـ/ب- 1390/8/22

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 258891/45402 مورخ 1389/11/16، موضوع «اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده به كنسرسيوم ايران‌نت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب1386، « معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به جز موارد مستثني‌شده در بندهاي پانزده‌گانه (15) ذيل ماده (79) حسب مورد بايد از طريق مناقصه يا مزايده باشد»، عليهذا، صدر مصوّبه از اين حيث كه اعطاء پروانه اجراء و بهره‌برداري از شبكه انتقال داده و دسترسي نوري را به كنسرسيوم خدمات ارتباطي و الكترونيكي ايران‌نت، بدون آن كه موضوع قرارداد، مشمول مستثنيات مذكور در ماده (79) قانون باشد را از طريق ترك تشريفات مزايده‌، تجويز مي‌نمايد، مغاير قانون است. 2ـ طبق بند « الف» ماده (3) قانون نحوة اجراء سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي مصوّب 1387، مشاركت دولت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غيردولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است، عليهذا، ذيل مصوّبه مبني بر تجويز مشاركت دولت با كنسرسيوم مذكور، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني