راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/702 ،مورخ 1390/8/17

تاريخ: 1390/8/2 شماره دادنامه: 322 كلاسه پرونده: 90/702
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
درخواست‌كننده: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري.
گردش کار: دبيرخانه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به موجب لايحه تقديمي به شماره 476 ش الف 89 مورخ 1389/4/30 اعلام كرده است كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، آراء متهافتي مبني بر صلاحيت و عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراضات صادر كرده‎اند و با توجه به مراتب و در اجراي ماد? 43 قانون ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير است:
الف: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1536/88/7 و 2141 و 1698 با موضوع دادخواست‎هاي آقايان حمزه رامين فرزان و حسن ژياني اصغرزاده به طرفيت شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان و به خواسته نقض رأي شماره 6039 ش ـ 88 مورخ 1388/7/18، به موجب دادنامه شماره 269، 270 و 271 مورخ 1389/2/29 مفاداً به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است.
نظر به اين كه رأي شوراي طرف شكايت با حضور نمايندگان قوه قضاييه و آقاي گنابادي كه به نظر مي‎رسد از كاركنان دولتي باشند مورد امضاء قرار گرفته است و معمولاً نماينده دادگستري در شوراهايي شركت مي‎كند و اصولاً معرفي مي‎شود كه وابستگي آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن كه اظهار نظر اداره حقوقي جنبه مشورتي داشته و لازم‎الاتباع نيست همان طور آراء صادره از شعب ديگر ديوان لازم‌الاتباع براي شعب ديگر نيست در هر حال با رد ايراد مذكور در خصوص شكايت شاكي از رأي قطعي شوراي نظام مهندسي صرفنظر از ثبوت يـا عدم ثبوت تقصير يا قصور مهندس ناظر، نظر به اين كه شورا ضمن تاييد رأي بدوي كه از وظايف قانوني وي مي‎باشد در موارد ديگري كه موضوع رأي در شوراي بدوي نبوده اظهار نظر نموده است و اين موضوع خارج از حدود اختيارات محسوب مي‎گردد لذا ضمن نقض رأي مذكور مقرر است با توجه به ماده 14 قانون ديوان موضوع در شوراي همعرض مطرح و اظهار نظر فرمايند.
ب: شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1092/88/7 با موضوع دادخواست آقاي علي‌اصغر آراميده به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي صادره مبني بر محكوميت انتظامي، به موجب دادنامة شماره 209 مورخ 1389/2/21 حكم به ورود شكايت و ارجاع رسيدگي مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام كرده است.
ج: شعبه هشتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه 8/89/131 و 87/3056/2/8 و 87/3046/2/8، با موضوع دادخواست آقايان محمدجعفر عرب و هادي محمدي و پرويز كرمي، به طرفيت سازمان نظام مهندسي ساختمان و به خواسته اعتراض به رأي شوراي انتظامي مبني بر محكوميت انتظامي، به موجب دادنامه‎هاي شماره 252 مورخ 1389/2/11 و 4231 مورخ 1387/11/1 و 4251 مورخ 1387/11/5 به شرح آينده به انشاء رأي مبادرت كرده است:
« نظر به اين كه سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب ماده 3 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، سازماني غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غيرانتفاعي مي‎باشد و با توجه به اين كه سازمان مذكور از مصاديق واحدهاي موضوع ماده 13 قانون ديوان مصوب 1385 نبوده و با التفات به اين كه اين سازمان در زمره موسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز نمي‎باشد، علي‎هذا چون آراء شوراي انتظامي قطعي و لازم‎الاجراء بوده و در قانون فوق‎الذكر پيش‎بيني مرجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و يا محاكم عمومي نشده و نظريه شماره 1574/7 مورخ 1382/2/24 اداره حقوقي نيز مويد موضوع مي‎باشد. شكايت مطروحه قابليت استماع در ديوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره قطعي است.»
د: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 2056/33/86 و شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1558/6/85 و شعبه هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/7/304 با موضوع دادخواست شكات به طرفيت شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، به خواسته نقض رأي صادره مبني بر محكوميت انتظامي به موجب دادنامه‎هاي شماره 1079 مورخ 1387/9/30 و 2679 مورخ 1386/12/22 و 2449 مورخ 1387/7/3 با همين استدلال كه شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان، غيردولتي و غيرانتفاعي است و از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج است رأي به رد شكايت صادر كرده‎اند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.