شماره51041هـ/ب - 1390/8/15

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 248517/46065 مورخ 1389/11/3، موضوع « اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان سمنان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366: « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون « تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ يكهزار و دويست پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000) ريال... علاوه بر بودجه‌‌هاي فرهنگي مصوّب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان يزد»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و دراختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: « اختيار و مسئوليّت تشخيص و انجام تعهّد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرّر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخش ديگر از صدر مصوّبه كه چگونگي هزينه‌كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رئيس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرّر مي‌دارد: « كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد...»، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير با قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني