راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/208،مورخ 1390/8/8

تاريخ دادنامه: 1390/7/25 شماره دادنامه: 311 کلاسه پرونده: 87/208
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مرزيه، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1601/1/1101 مورخ 1386/12/7 وزير وقت كشور.
گردش کار: آقاي مرزيه، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان به موجب شكايت‎نامة تقديمي، ابطال نامه شماره 1601/1/1101 مورخ 1386/12/7 وزير وقت كشور را خواستار شده و در تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
« نظر به قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1385/7/11 مجلس شوراي اسلامي و با توجه به ماده 1 قانون مزبور كه مراد از تصويب آن را مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي ذكر كرده است و همچنين ماده 11 قانون ياد شده، فروش و عرضـه دخانيات را مستوجب مجازات دانسـته است، وزير كـشور در نامه شـماره
1601/1/1101 مورخ 1386/12/7 خطاب به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها را مجاز اعلام كرده و تنها خواسته است از ارائه توتونهاي اسانس‌دار جلوگيري شود صرف‌نظر از اين كه اولاً: آيين‎نامه قانون مزبور تاكنون تنظيم و به تاييد اعضاي ستاد مندرج در ماده 1 آن نرسيده است.
ثانياً: دستور صادر شده به طور كامل خلاف نظر مقنن در تصويب قانون مزبور است. لذا با توجه به صلاحيتهاي آن ديوان تقاضاي ابطال آن را دارم. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
« فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
پيرو ابلاغـيه شـماره 1418/د/ج مورخ 1386/11/13 جهت رعايـت بهداشـت و سـلامت شهروندان و نظارت بر نـظافت و اجراي مقررات صنـفي در قـهوه‎خانه‎ها اعلام مي‎دارد:
1ـ قهوه‎خانه‎هاي داراي پروانه اشتغال، مجاز به ارائه قليان به مشتريان خود مي‎باشند.
2ـ بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به لحاظ خطرات شديد بهداشتي توتونهاي اسانس‎دار (معروف به ميوه‎اي) از ارائه اين گونه قليانها جلوگيري شود. »
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 61/114300 مورخ 1389/7/28، توضيح داده است كه:
« 1ـ اگر چه تقديم‌كننده دادخواست، عدم تصويب آيين‎نامه را به عنوان يكي از دلايل ابطال، مورد اشاره قرار داده‎اند اما بايد گفت كه عدم تصويب آيين‎نامه اجرايي ما را منحصر به قانون مصوب مي‎كند و قانون مذكور نيز هيچ تصريحي به ممنوعيت استعمال تنباكو و قليان در قهوه‎خانه‎ها نكرده است و بنابر اصول كلي و عام شرعي و فقهي اصل بر اباحه و جـواز اعمال ارتكابي است مگر آن كه حكم صريحي بر منع آن عرضه شود.
در هيچ يك از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقديمي، هيچ تصريحي مبني بر منع استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها وجود ندارد. مضافاً اين كه در ماده 11 قانون مذكور منحصراً فروش و عرضه دخانيات را مورد اشاره قرار داده است كه منظور از عرضه نيز در معرض فروش قرار دادن است و به هيچ وجه استعمال را شامل نميشود. علي‎اي‎حال منع كردن و پيش‎بيني مجازات نيازمند حكم صريح قانونگذار است.
3ـ در تبصره 1 ماده 13 اگر چه مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي مشمول جريمه تلقي شده است مع‎الوصف با قيد اماكن عمومي، اماكن خصوصي و همچنين اماكني كه مهيا براي استعمال قليان شده است را از قلمرو حكم صادر شده خارج مي‎كند. به علاوه قهوه‎خانه‎هايي كه داراي جواز كسب از مراجع ذي‎صلاح هستند مشمول جريمه و حكم ماده قرار نخواهند گرفت.
4ـ ممنوعيت استعمال قليان در اماكن تخصيص يافته براي اين امر قطعاً عوارض اجتماعي سنگيني براي جامعه خواهد داشت و موجب گرايش افراد به فعاليتهاي غيرقانوني و استعمال مواد مخدر خطرناك كه غيرقابل كنترل است خواهد شد. لذا تدبير اماكن كنترل شده محدوده سلامت اجتماعي را بيشتر تضمين خواهد كرد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.