راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/95 ،مورخ 1390/7/30

تاريخ دادنامه: 1390/7/18 شماره دادنامه: 290 الي 287 کلاسه پرونده: 88/95
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان 1ـ نعمت‌اله ممتازان 2ـ ميرحبيب‌اله شريعت‌مصطفوي 3ـ محمدحسن جوادي 4ـ عليرضا مهران فرد 5ـ مسعود وحيدي با وكالت خانم سيده فرزانه عظيمي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14س مورخ 1386/12/28 معاونت اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 1387/9/16 مديركل امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه
گردش کار: شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 1386/12/28 معاونت اداري و مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه با موضوع نحو? اعمال حساب (13% مديريتي اوقافي) برنامه سه ساله و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 1387/9/16 مديركل امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه با موضوع شمول 13% مديريتي براي موقوفات متصرفي و غيرمتصرفي را به دليل مغايرت با قانون و موازين شرعي به شرح زير خواستار شده‎اند:
الف) دلايل قانوني:
« 1ـ در ماده 1 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 1363/10/2) وظايف و اختيارات سازمان احصاء و معين شده است و در هيچ يك از بندهاي آن اختياري به سازمان مزبور براي دخالت در اداره موقوفاتي كه داراي متولي است داده نشده است و مديريت سازمان طبق بند 1 ماده 1 آن قانون منحصر به موقوفات عام فاقد متولي يا مجهول التوليه است.
2ـ طبق ماده 81 قانون مدني (اصلاحي 1370/8/14) نيز در اوقاف عام كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
3ـ حسب ماده 75 قانون مدني و مواد 3 و 4 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، اداره امور موقوفاتي كه داراي متولي است با متولي آن مي‎باشد و از آنجا كه توليت به معني اداره كردن است، محلي براي مديريت سازمان اوقاف در موقوفاتي كه داراي متولي است باقي نمي‎ماند.
4ـ حسب ماده 11 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، حق‌التوليه دريافتي سازمان به موقوفات متصرفي (فاقد متولي و مجهول التوليه) منحصر شده است.
5 ـ با عنايت به اين كه طبق موازين شرعي و ماده 82 قانون مدني متولي موظف است عوايد موقوفه را طبق نيات واقف به مصرف برساند، پرداخت 13% از عوايد موقوفه به سازمان اوقاف مغاير مفاد وقف‌نامه و نيات واقف است و عملاً مصارف شرعي و قانوني موقوفه را تقليل مي‎دهد.
6 ـ اصولاً مطالبه و دريافت وجوه از طرف وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات عمومي منوط به مجوز و حكم قانوني است و مطالبات فاقد مبناي قانوني و وصول آن موجب مسووليت آمر و وصول كننده است.
7ـ موقوفاتي كه به صورت غيرمتصرفي اداره مي‎شود و اين قبيل موقوفات داراي متولي بوده و طبق قوانين اوقاف امور خيريه سازمان اوقاف بر اين موقوفات نظارت مي‎كند و بابت حق النظاره 15 تا 8% حق النظاره از محل موقوفات همه ساله برداشت مي‎كند. "
ب) دلايل شرعي:
« 1ـ الوقوف علي حسب مايوقفها اهلهاـ طبق نظر فقها كه پيوست شده است و مفاد ماده 82 قانون مدني، متولي شرعاً موظف است عوايد موقوفه را صرفاً طبق نيات واقف و حسب مندرجات وقف نامه به مصرف برساند و صرف قسمتي از عوايد آن به عنوان 13% مديريتي در موقوفاتي كه داراي متولي است نه تنها خلاف وقف نامه است بلكه خلاف شرع هم هست و زمان، مكان، مصالح دولت و ملت، در آن تأثيري ندارد و نبايد نيات واقف تغييري يابد.
2ـ مطالبه وجوه به وسيله سازمان اوقاف از موقوفاتي كه داراي متولي است موجب مي‎شود كه قسمتي از عوايد موقوفه به سازمان اوقاف و امور خيريه تأديه شود و اين موضوع باعث تضييع حق موقوف عليهم مي‎شود و مغاير با مفاد وقف نامه و وظايف شرعي متولي است، همان طور كه حكم قضيه در مسئله 83 از باب وقف تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) تاييد و تاكيد شده است.
مساله83: اگر واقف وظايف و كارهاي متولي را مشخص كند، به همان عمل مي‎شود و اگر به اطلاق واگذارد، وظيفة او همان است كه متعارف است. از قبيل تعمير موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مال‎الاجاره و تقسيمش بر موقوفٌ‎عليهم، و پرداخت ماليات و نظاير آن. تمام اينها با احتياط و در نظر گرفتن مصلحت انجام مي‎شود و هيچ كس حتي موقوفٌ‌عليه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد كه توليت بعضي كارها را به شخصي و پاره‎اي ديگر را به ديگري واگذار كند؛ مثلاً تعمير و تحصيل درآمد را به يكي واگذارد و نگهداري و تقسيم آن را بر موقوفٌ عليهم به ديگري و يا مثلاً، براي يكي مقرر دارد كه وقف به دست او باشد و نگهداري كند، و براي ديگري تصرفات ديگر و اگر به شخصي امري را واگذار كند مانند تعمير و تحصيل درآمد و امور ديگر را از قبيل نگهداري و تقسيم و غيره ذكر نكند، وقف نسبت به جهات ديگر كه واگذار به او نشده، وقف بدون متولي منصوب است كه حكمش خواهد آمد.
3ـ با توجه به ماده 1 و 11 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 1363/10/2) به طور شرعي و قانوني مديريت موقوفاتي كه داراي متولي است با متولي تعيين شده و طبق نظر واقف است و مديريت سازمان اوقاف منحصراً در رابطه با موقوفاتي كه داراي متولي است به طور شرعي و قانوني توجيهي ندارد. بديهي است پرداخت 13% حق مديريتي، به طور قطع مصارف شرعي و قانوني موقوفه را تقليل خواهد داد و باعث عدم اجراي نيات واقف و در نتيجه تضييع حق موقوف عليهم و خدشه دار شدن اصل و فلسفه وجودي وقف است.»
پس از استـعلام از شوراي نگهبان به منظور اعلام نظر فقهاي شورا در خصوص اعلام مغايرت بخشـنامه‎ها با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامة‎ شماره 38923/30/89 مورخ1389/4/23 نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام كرده است:
« 1ـ اخذ حق 13% مديريتي و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 1386/12/28 خلاف موازين شرع مي‎باشد.
2ـ متفرع بر آن وجوهي كه به عنوان 13% مذكور اخذ شده است خلاف موازين شرع بوده و مي‎بايد به حساب عوايد موقوفات مزبور واريز و برگردانده شود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.