مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص يكپارچه‌نمودن نظام استاندارد ملي كشور در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات

وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي
شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و دومين جلسه مورخ 1390/6/29 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور يكپارچه‌ نمودن نظام استاندارد ملي كشور در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات و اجراي كامل قوانين و مقررات مربوط به استانداردسازي، ارزيابي، انطباق، نظام تاييد صلاحيت و اندازه‌شناسي در كشور تصويب نمود:
1ـ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با كليه وظايف، اختيارات، مسئوليت‌هاي قانوني، اموال، دارايي‌ها، تعهدات، اعتبارات، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني به صورت يك موسسه مستقل زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌شود.
2ـ نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به « سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير مي‌يابد.
3ـ رييس سـازمان به پيشنهاد شوراي عالي اسـتاندارد و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود.
4ـ كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملي استاندارد ايران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به مسئوليت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود تا براي تعيين تكليف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهيزات، نيروي انساني، اموال، دارايي‌ها و تعهدات سازمان ملي استاندارد ايران به رياست جمهوري طي مدت 1 ماه اقدام كند.
تبصره ـ اين كميته موظف است طي مدت 2 ماه تمامي امور مربوط به استاندارد در ساير دسـتگاه‌هاي اجرايي كـشور را شناسايي و در سازمان ملـي استاندارد ايـران تجميع نمايد.
5 ـ سازمان ملي استاندارد ايران موظف است طي مدت 3 ماه، نسبت به تهيه نمودار و تشكيلات تفصيلي سازمان اقدام و براي تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايد.
6 ـ رييس سازمان ملي استاندارد ايران، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، گزارش نحوه اجراي آن را توسط دبيرخانه شوراي عالي اداري به شورا ارايه نمايد.
رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد