عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :19400
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/07/18

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/90/548 - 547 ،مورخ 1390/7/13

تاريخ دادنامه: 1390/7/4 شماره دادنامه: 270- 269
کلاسه پرونده: 90/548 -90/547
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کشور
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه تقديمي به شماره55/104662/340 مورخ1389/5/24 اعلام کرده است که:
1- با استناد به نامه شماره 5474/035-1202/1020 مورخ 10/6/76 دفتر برنامه‌ريزي و خدمات آموزشي وزارت امور خارجه ، با درخواست يک زوج معلم به نام آقاي علي روشنفکر و خانم فريبا بردبارصبور جهت تدريس در مدرسه جمهوري اسلامي ايران در بروکسل موافقت شده است که حسب آن موافقت و حکم شماره 10/14291/180 مورخ 1376/8/3 با حقوق ريالي واريز در ايران بدون پرداخت هيچ گونه هزينه ارزي صادر شده است.
2- قابل ذکر است که در توافقات في‌مابين وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه نيروهايي که به درخواست وزارت امور خارجه موافقت و مأمور مي‌شده‌اند پرداخت فوق‌العاده اشتغال ارزي به عهده وزارت امور خارجه بوده است .
3- نامبرده درآزمون کتبي و مصاحبه اعزام شرکت نداشته است و با توافق خود و وزارت امور خارجه با مبلغي به عنوان فوق‌العاده اشتغال ارزي، با مدرسه که تحت سرپرستي وزارت امور خارجه بوده همکاري کرده و حق همکاري ارزي خود را نيز از وزارت امور خارجه دريافت کرده است.
4- موضوع همکاري نامبرده چون از مصاديق مأموريت مقرر در ماده 11 قانون استخدام کشوري و مقررات آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور نبوده است ذي حق به دريافت فوق‌العاده اشتغال موردنظر نبوده است.
5 - با استناد به رأي وحدت رويه شماره 454 مورخ 1388/5/25 مجوز پرداخت فوق‌العاده ارزي به اين قبيل افراد وجود ندارد.
6 - علي اي حال با ارائه تصوير دادنامه هاي افراد مشابه ايشان به شماره 5220 مورخ 1384/12/21 و شماره 2842 مورخ 1385/6/22 و شماره 168 مورخ 1386/1/27 و رأي وحدت رويه شماره 496 مورخ 1386/7/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که با رأي شماره1560 مورخ1383/8/30 نامبرده در تعارض است خواهشمند است دس-تور فرمايند موضوع به فوريت درهيأت عمومي مطرح و به صدور رأي مقتضي بذل عنايت فرمايند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:
الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 2671/83/1 با موضوع دادخواست آقاي عباس شمس به طرفيت وزارت امور خارجه و اداره کل آموزش و پرورش و مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق ايام مأمويت ، با استناد به مصوبه شماره 29920/ت461ه-‍ مورخ 1371/10/9 هيأت وزيران و لحاظ مواد 38 و 39 قانون استخدام کشوري، حکم عليه وزارت امور خارجه به پرداخت مابه‌التفاوت مورد خواسته صادر و اعلام مي‌کند و درخصوص طرح دعوا عليه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم توجه دعوا به آموزش و پرورش مستند به بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، قرار رد شکايت عليه آموزش و پرورش صادر و اعلام مي کند.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/4/811 با موضوع دادخواست آقاي مختار کريم‌پور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اصلاح کامل حکم فوق‌العاده شغل خارج از کشور، به موجب دادنامه2842 مورخ 1385/6/22 با اين استدلال که مدرسه محل تدريس، غيرانتفاعي است و مؤسس آن وزارت امور خارجه است و وزارت مذکور مکلف به پرداخت خواسته است، دعوا را متوجه وزارت آموزش و پرورش ندانسته و قرار رد شکايت صادر و اعلام مي کند.
ج: شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي کلاسه 1213/82/13 و 1214/82/13 با موضوع دادخواست‌هاي جداگانه آقاي علي روشنفکر و خانم فريبا بردبار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش وبه خواسته پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره 29920/ت461ه-‍ مورخ 1371/10/9 هيأت وزيران به موجب دادنامه‌هاي شماره 2007 مورخ 1383/8/30 و 1560 مورخ 1383/7/23 با اين استدلال که حسب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 164 مورخ 1370/12/20 ، عدم تأمين اعتبار نمي تواند مسقط حق مسلم و ثابت شکات باشد، و با لحاظ رأي شماره 17 مورخ 1372/2/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تأييد صلاحيت ديوان عدالت اداري حکم به محکوميت آموزش و پرورش به پرداخت خواسته صادر و اعلام مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.