راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/89/522 - ه-/88/271 ،مورخ 1390/7/13

تاريخ دادنامه: 1390/7/4 شماره دادنامه: 272-271
کلاسه پرونده: 89/522 - 88/271
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقايان علي ملايي و علي باقي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره 202600/ت40096 مورخ 1387/11/5 هيأت وزيران
گردش کار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که :
« با استناد به بند 2 اصلاحي ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1383، مرجع صالح براي تعيين تخلفات رانندگي و ميزان جرايم مربوط به هر تخلف، هيأت وزيران تعيين شده است و مرجع مذکور به شرح تصويب نامه شماره 17464 مورخ 1383/10/27 به تکليف قانوني خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصويب‌نامه، تخلفات رانندگي را برشمرده و ميزان جرايم هريک را اعلام داشته است. علي‌رغ-م مقررات فوق الذکر فرماندهي نيروي انتظامي خارج از حدود اختيارات خود طي دست-ورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 فعل و ترک فعل-هايي را تخلف شمرده و براي آن مجازات تعيين کرده است. به عنوان مثال: در بخش اول، 10 بند را موجب جلوگيري از حرکت وسيله نقليه ودر بخش دوم، 5 بند را موجب توقيف وسيله نقليه اعلام داشته است . بديهي است تحقق و نيل به اهداف مذکور در مقدمه دس-تورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام مأذون از قبل قانونگذار است. لذا تقاضاي ابطال کل دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 1388/2/30 فرماندهي نيروي انتظامي به لحاظ خروج از حدود اختيارات و با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ‌عنه مورد تقاضاست .»
در پاسخ به شکايت شاکي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به موجب لايحه دفاعيه شماره 5064=6/02/12/13 مورخ 1389/7/14 اعلام کرده است که:
« برابر تبصره 2 ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي در شهر تهران، افسران و مأموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهايي که مبلغ جرايم خود را پرداخت نکرده اند به پارکينگ اقدام کنند. لذا با عنايت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانوني تنظيم دستورالعمل مربوط است اقدام مأموران برابر قانون بوده و مستدعي است نسبت به رد دادخواست شاکي اقدام لازم به عمل آيد .»
همچنين آقاي علي باقي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبه شماره 202600/ت40096ه‍- مورخ 1387/11/5 هيأت وزيران را خواستار شده و توضيح داده است که :
« احتراماً با توجه به اين که برابر اصل 36 قان-ون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آيد، هيأت محترم وزيران طي تصويب‎نامه شماره 202600/ت40096ه-‍ مورخ 1387/11/5 علاوه بر افزايش ميزان جرايم تخلفات رانندگي براي رديفهاي 131 و 170 جدول تخلفات رانندگي حکم به توقيف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات رديفهاي مذکور درجدول موصوف کرده است.
از آنجا که حکم به توقيف خودروها از صلاحيتهاي قانونگذار است و قانونگذار در قوانين مربوط به هيأت محترم وزيران صرفاً اجازه تعيين مجازات نقدي از ده هزار ريال الي سيصد و پنجاه هزار ريال را داده است و در مورد توقيف خودرو تجويزي ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست. »
دفتر امور حقوقي دولت به موجب نامه شماره 99178/8648 مورخ 1389/5/17 بررسي را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکايت شاکي، مشاور وزير و سرپرست دفتر امورحقوقي وزارت کشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 177818 مورخ 1389/11/17 توضيح داده است که:
« درخصوص شکايت آقاي علي باقي مبني بر ابطال جزء مربوط به توقيف خودرو موضوع تصويب‌نامه شماره 202600/ت40096ه‍- مورخ 11387/11/5 هيأت وزيران به موارد ذيل به استحضار مي رسد :
1- نظربه اهميت جلوگيري از خطرات و صدمات ناشي از اين گونه تخلفات رانندگي که در تصويب‎نامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در مرحله تأييد و ابلاغ از سوي شوراي محترم نگهبان است نيز در بند يک جدول تبصره 6 ماده 7 اين لايحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده 10 اين لايحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند يک، دو، سه، چهار، پنج و ده جدول ماده 7، مجازات توقيف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است.
2- مستند به ماده 34 لايحه مذکور که اعلام مي شود پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي شود، به نظر مي‌رسد. با توجه به لازم‌الاجرا شدن قريب‌الوقوع لايحه مذکور درخواست ابطال تصويب نامه دولت، سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به طرح و تصديع وقت هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نباشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.