راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره ه-/88/685 ،مورخ 1390/7/13

تاريخ دادنامه: 1390/6/28 شماره دادنامه: 267 کلاسه پرونده: 88/685
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي احمدعلي سيروس
موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1387/9/3
گردش کار: آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1387/9/3 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه:
« ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مقرر مي‎دارد:
« آيين‎نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.»
لذا آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با توجه به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 1386/4/25 در تاريخ 1386/10/30 به تصويب رسيد. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذكور، آيين‎نامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري مي‎توانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند.
بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 1387/4/20 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده 9 آيين‎نامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نص‌صريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان مي‎كند كه آيين‎نامه اجرايي مورخ 1386/10/30، با حضور نمايندگان وزارت ام-ور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت ب-ه تصويب رسيده است و وزير ام-ور اقتصادي و دارايي يك-ي از اعض-اي كميسيون اصلي لوايح هيأت مي‎باشد، بنابراين چنانچه اصلاحيه‎اي در آيين‎نامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود.
با توجه به عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده 9 آيين‎نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ 1387/9/3 مندرج در روزنامه رسمي 18617 مورخ 17/11/87 را دارم.»
علي‎رغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكي‎عنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‎اي واصل نشده است. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.