راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/105 ،مورخ 1390/6/30

تاريخ دادنامه: 1390/6/21 شماره دادنامه: 256 کلاسه پرونده: 88/105
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي رفيع جهانديده
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تفاهم‎نامه في‎مابين سازمان كار و آموزش فني حرفه‎اي و سازمان تأمين اجتماعي استان گيلان
گردش کار: آقاي مهدي رفيع جهانديده به موجب دادخواست تقديمي اعلام كرده است كه:
« اين جانب مهدي رفيع جهانديده بر اساس رأي شمارة 137 مورخ 1387/7/17 هيأت حل اختلاف اداره‎ي كار لاهيجان در تاريخ 1387/6/12 از سوي كارفرماي نانوايي لواشي سليماني واقع در لاهيجان، خيابان جمهوري از كار اخراج شدم، كه بر اساس ماده‎ي2 قانون بيمه بيكاري، مستحق دريافت مقرري بيمة بيكاري حسب رأي مذكور هستم وليكن بر اساس تفاهم‎نامه‎اي كه تصوير آن به پيوست ضميمه است، مديران كل سازمان كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي اين حق را از كارگران نانوايي سلب كرده‎اند. حال با عنايت به مراتب فوق خواهان ابطال نامه‎ي مذكور مي‎باشم.»
در پاسخ به شـكايت شاكي، رييس سازمان كار و امور اجتـماعي استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره 659 مورخ 1388/1/11 توضيح داده است كه:
« دعواي شاكي، حسب دادخواست تسليمي به خواسته رسيدگي به موضوع اخراج از كار در مراجع حل اختلاف مطرح شد و هيأت تشخيص در تاريخ 1387/7/17 نظر به اين كه خواهان از سال 1382 لغايت 1387/6/12 داراي سابقه كار بوده است و مغازه توسط صاحب آن از طريق مراجع قضايي تحويل گرفته شده است، لذا اخراج موجه بوده است و بابت سنوات خدمت و ساير مزايا جمعاً مبلغ 447/434/17 ريال كارفرمايان را محكوم كرده است كه به جهت عدم تمكين كارفرمايان نسبت به اجراي رأي مذكور و تقاضاي كتبي خواهان، رأي صادر شده مذكور به مراجع قضايي احاله شد.
علي‎هذا با عنايت به مراتب مارالبيان، ملاحظه جامع كليه سوابق تحصيلي و كيفيت اظهارات و مدافعات اصحاب دعوا ايراد و اشكالي كه ابطال رأي مذكور را ايجاب كند مشهود نيست لذا صدور حكم شايسته دال بر رد شكايت نامبرده مورد استدعاست.»
همچنين مديركل تأمين اجتماعي استان گيلان به موجب لايحه دفاعيه شماره 4520/ق/40 مورخ 1388/2/9 توضيح داده است كه:
« 1ـ شاكي به واسطه اشتغال در كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده سازمان بوده است.
2ـ ارائه هر گونه تعهدي از سوي سازمان صرفاً بر اساس قوانين و مقررات بوده است و در خصوص متقاضيان مقرري بيمه بيكاري، قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي و آيين‎نامه اجراي مربوطه ملاك عمل مي‎باشد.
3ـ برابر ماده 4 قانون بيمه بيكاري، بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد و در ما نحن فيه شاكي از طريق سازمان كار و امور اجتماعي به واحد اداري سازمان جهت بررسي استحقاق مقرري بيمه بيكاري معرفي نشده است. همچنين دادنامه شماره 39 مورخ 1376/4/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام تشخيص تعلق بيمه بيكاري را به بيمه شده با توجه به معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي اعلام كرده است.
با عنايت به مراتب عرض شده اقدامي مغاير قوانين و مقررات كه به ضرر شاكي باشد از سوي اين سازمان صورت نگرفته است. لذا صدور دادنامه شايسته مبني بر رد شكايت ابرازي استدعا مي‎شود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.