راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/950 ،مورخ 1390/6/30

تاريخ دادنامه: 1390/6/21 شماره دادنامه: 252 کلاسه پرونده: 88/950
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت سرزمين موجهاي آبي مشهد با وكالت آقاي حسين صفّار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاحيه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 1385/6/6 شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش کار: وكيل شركت شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال اصلاحيه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 1385/6/6 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
« 1ـ به موجب اسناد مالكيت، شركت موكل مالك رسمي پلاكهاي ثبتي 50503 فرعي مجزا شده باقيمانده 2428 و 33019 فرعي از 24 فرعي از 175 اصلي بخش 10 مشهد است كه در آن اقدام به احداث استخر سرپوشيده به نام پارك آبي كرده است.
2ـ وفق ماده 1 از قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و خدمات در ايران مشمول مقررات اين قانون است و با عنايت به مادتين 12 و 13 قانون مزبور كه به ذكر كالاها و خدماتِ معاف از پرداخت ماليات پرداخته، محرز است كه خدمات ارائه شده از سوي شركت موكل، مشمول قانون يادشده است كه در فصول سوم و هفتم، نرخ ماليات و عوارض آن نيز مشخص شده است.
3ـ بر اساس تكليف مندرج در قانون، شركت موكل اقدام به تنظيم و ارائه اظهارنامه مالياتي موضوع قانون يادشده كرده كه نامه شماره 24583/1/103 مورخ 1388/8/10 معاون ماليات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوي مويد اين مطلب است.
4ـ از سويي مستحضرند برابر ماده 50 همان قانون، برقراري هرگونه عوارض و يا ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و اين معني در ماده 52 نيز به نحو عام تصريح شده است. بنا بر مراتب فوق چون قانون ماليات بر ارزش افزوده بر شركت شاكي شموليت دارد، در نتيجه وضع و اخذ هرگونه وجوه يا عوارض از سوي شوراي اسلامي و شهرداري مشهد نسبت به موكل ممنوع است حال آن كه به موجب بند (ج) مصوبه جلسة مورخ 1385/6/6 شوراي اسلامي شهر مشهد براي استخرها و از جمله استخر متعلق به موكل، عوارض تعيين شده كه با صريح مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مغايرت دارد و به عبارت ديگر تعيين وصول عوارض خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي و شهرداري است.
البته مراتب طي نامه شماره 735ـ 04G 88 مورخ 1388/1/27 به استحضار شوراي اسلامي شهر مشهد رسيد و رياست شورا نيز طي مرقومه شماره 2025/3/ش مورخ 1388/4/31 خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موكل تاكيد كرده‎اند ليكن شهرداري منطقه 10 بدون توجه به نامه اخير و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره 22261/10 مورخ 1388/8/4 خطاب به موكل درخواست تكميل جداول درآمدي و پرداخت عوارض كرده است.
علي‎هذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، شوراي اسلامي شهر مشهد نمي‎تواند براي اشخاص مشمول قانون هيچ گونه وجوه يا عوارضي تعيين كرده و به تبع آن شهرداري نيز نمي‎تواند اين عوارض را اخذ كند اما بند (ج) اصلاحي مصوب جلسه‎ي مورخ 1385/6/6 شوراي اسلامي شهر مشهد مخالف نصّ قانون و خارج از حدود اختيارات شوراست و از طرفي شهرداري منطقه 10 مشهد مصر به وصول اين عوارض غيرقانوني بوده و توجهاً به اين نكته كه به علت حجم زياد فعاليت و خدمات موكل، ميزان عوارض زياد مي‎باشد.
اولاً: وفق ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 13 آيين دادرسي آن، صدور دستور موقت مبني بر منع شهرداري مشهد از مطالبه و وصول عوارض غيرقانوني تا تعيين تكليف نهايي، از محضر عالي استدعا مي‎شود.
ثانياً: ابطال مصوبه موصوف الذكر تقاضا مي‎شود.
ضمناً به استحضار مي‎رساند قبلاً آن هيأت طي رأي شماره 18646 [مراد دادنامة شماره 832 مورخ 1387/11/27 مي‎باشد] مندرج در روزنامه رسمي شماره 18643 مورخ 1387/12/7 مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران را به جهت ممنوعيت شوراهاي اسلامي در تعيين عوارض براي استخرهاي مشمول قانون موسوم به تجميع عوارض، ابطال كرده‎ كه با توجه به مشابهت موضوع فعاليت و همچنين يكسان بودن حكم مقنن در قانون فوق و قانون ماليات بر ارزش افزوده، مراتب به عرض رسيد.»
در پاسخ به شكايت شاكي رييس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه دفاعية شماره 86/3/ش مورخ 1389/1/15 توضيح داده است كه:
« 1ـ همچنان كه استحضار دارند شوراهاي اسلامي شهرها برابر ماده 80 (77 قديم) و بند 16 ماده 76 (71قديم) اصلاحيه قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و برابر ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض، صلاحيت و اختيار وضع و تصويب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند. بنابراين با استفاده از همين اختيار و تكليف قانوني، شوراي اسلامي شهر مشهد در سال 1383 به تصويب مصوبه شماره 1601/2/ش مورخ 1383/3/18 اقدام كردكه بر اساس آن شهرداري مشهد را موظف كرده است 10 درصد از محل درآمد استخرهاي سرپوشيده را به عنوان عوارض دريافت دارد.
پس از آن در دو بازه زماني در سال 1385 يعني ارديبهشت ماه و تير ماه سال 1385، به خاطر رعايت حال مالكان و بهره‎برداران اين گونه اماكن، در ميزان عوارض تصويبي، تجديدنظر كرده و با كاهش 50 درصدي نسبت به مصوبه قبلي عوارض ياد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره 1066/2/ش مورخ 1385/4/12 به 5 درصد كاهش داد. ليكن پس از آن نيز با توجه به درخواست فرمانداري مشهد مبني بر اعمال تخفيف و مساعدت بيشتر با قشر مذكور، شوراي اسلامي شهر در اقدامي بي‎سابقه عوارضي را به صورت پلكاني مصـوب كرده است كه به موجـب آن، استـخرهايي را كه درآمد ساليانه آنها تا مـبلغ 5 ميليارد ريال است، از پرداخت آن عوارض معاف كرد و براي آنهايي كه تا 30 ميليارد ريال درآمد ساليانه دارند، نسبت به مازاد بر 5 ميليارد ريال، 5 درصد و براي استخرهايي كه درآمد ساليانه بيشتر از 30 ميليارد ريال دارند، نسبت به بيش از آن، 10 درصد عوارض تصويب كرد. بنابراين همان طور كه ملاحظه مي‎فرمايند اين شورا با رويكرد مثبت و مساعدت گونه، بسياري از استخرها را كه مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض ياد شده معاف كرده است.
2ـ همچنان كه استحضار دارند برابر آيين‎نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض از سوي شوراهاي اسلامي، تبصره 4 ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض و تبصره 4 ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض تصويبي از سوي شوراهاي اسلامي بايد براي اعلام نظر وزارت كشور يا نماينده عالي آن در استانها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغايرت قانوني، پس از اعلان عمومي تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام مي‎شود. بر همين پايه و اساس، مصوبات ياد شده نيز از سوي شوراي اسلامي شهر مشهد، در همان زمان به استانداري خراسان رضوي فرستاده شد.
3ـ همان طور كه رياست و اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان استحضار كامل دارند قانون ماليات بر ارزش افزوده در خرداد ماه سال 1387 از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي گذشت كه تاريخ اجراي آن نيز به استناد ماده 53 آن قانون، براي مواد 50 و 52 و غير مواد مذكور در صدر آن ماده، آغاز مهر ماه سال 1387 اعلام گرديده است.
4ـ با عنايت به بندهاي بالا، شركت سرزمين موجهاي آبي با توجه به شروع فعاليت خود از آغاز شهريور ماه سال 1386، دست كم بايد به مدت يك سال و يك ماه، عوارض مصوب يادشده را پرداخت كند. به اين جهت كه قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجراي آن براي زمان پيش از تصويب، مخدوش نشده است. البته اين موضوع، نافي اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد براي پس از زمان تصويب قانون مذكور نيست.
با عنايت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسيدگي به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.