راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/509،مورخ 1390/7/3

تاريخ دادنامه: 1390/6/21 شماره دادنامه: 253 کلاسه پرونده: 89/509
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي منصور شاه حسيني
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تبصره 11 ماده 55 آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 1380/7/18 و اصلاحات 1381/2/11 شوراي دانشگاه پيام نور
گردش کار: آقاي منصور شاه حسيني به موجب دادخواست تقديمي، ابطال تبصره 11 ماده 55 آيين‎نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 1380/7/18 و اصلاحات 1381/2/11 شوراي دانشگاه پيام نور را خواستار شده و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
« دانشگاه پيام نور در تدوين آيين‎نامه آموزشي خود، برابر تبصره 11 ماده 55 چنين مقرر داشته است:
« پذيرفته شده جديد، حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش، موظف به ارائه ريز نمرات تاييد شده واحدهايي است كه تقاضاي كتبي خود را براي تطبيق آنها ارائه كرده است، فرصت مذكور تمديد نمي‎شود». متعاقباً دستورالعمل اجرايي تبصره مذكور را جهت انجام امر تطبيق و پذيرش واحدهاي درسي متقاضيان، به واحدهاي تابعه خويش ابلاغ كرده است بديهي است بسياري از دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دانشگاه از ميان فارغ التحصيلان سنوات قبل دانشگاههاي معتبر كشور بوده‎اند ليكن بنا به مقتضيات زماني ناگزير به تحصيل مجدد در رشته‎هاي مرتبط با امور شغلي يا منطبق با سليقه شخصي خويش هستند كه موجبات اين امر در دانشگاه پيام نور به شيوه فراگير فراهم شده است. طبيعه ًدانشجويان مذكور در جريان تحصيل در دانشگاه پيام نور، به منظور صرفه‎جويي در وقت و هزينه، خواستار تطبيق واحدهاي درسي گذرانده شده در دانشگاه سابق بوده و دانشگاه پيام نور به پذيرش كليه واحدهاي درسي گذرانده شده در هر يك از دانشكده‎هاي معتبر كشور با موفقيت در امتحانات مربوط موظف شده است. اما اين دانشگاه در اقدامي غير قانوني در تدوين آيين‎نامه آموزشي خويش، انجام امر پذيرش و تطبيق واحدهاي درسي دانشجويان متقاضي را مقيد به مهلت در ظرف زماني خاص (تا اولين نيمسال تحصيلي پس از پذيرش) كرده است و پس از انقضاي موعد مذكور، انجام اين تكليف قانوني را از خود سلب و ساقط كرده است و با اين وصف موجبات تضييع حقوق اين جانب و بسياري از دانشجويان مشمول را فراهم آورده‎است. اساساً مقيّد كردن پذيرش و تطبيق واحدهاي گذرانده شده در دانشگاههاي معتبر كشور به زمان خاص فاقد محمل قانوني است و اين جانب نيز از آسيبهاي ناشي از اين تصميم مغاير با قانون، مصون نبوده‎ام. علي‎رغم اين كه فارغ‌التحصيلان رشته روان‎شناسي در سال 1370 از دانشگاه تهران هستم و در سال 1386 نيز در رشته حقوق دانشگاه پيام نور پذيرفته شده‎ام هر چند گواهي ريزنمرات تحصيلي واحدهاي گذرانده شده خود را در مهر ماه سال 1386 (مقارن با پذيرفتـه شدن در دانـشگاه پيام نور) از محل تحصيل سابق اخذ كرده‎ام ليكن صرفاً به لحاظ اين كه در فرجه زماني مندرج در تبصره 11 ماده 55 آيين‎نامه آموزشي، موفق به ارائه آن نشده‎ام، مورد پذيرش و تطبيق از سوي دانشگاه قرار نگرفته و موجبات تضييع آشكار حقوق اين جانب و ساير دانشجويان با وضعيت مشابه فراهم شده است. اين تبعيض ناروا ضمن مغايرت با اصل 20 قانون اساسي و مدلول بند 9 ماده 3 قانون اساسي، عملاً كيفيت و محتواي آموزشي ساير دانشگاهها را زير سئوال برده و سبب تحميل هزينه و وقت براي بدنه آموزشي دانشگاهها شده است و بر خود دانشجو هم هزينه مجدد و صرف وقت اضافي را تحميل مي‎كند، پر واضح است كه قيد و شرط مندرج در تبصره 11 ماده 55 آيين‎نامه موصوف بر خلاف موازين قانوني و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه (شوراي دانشگاه پيام نور) است، به طوري كه حتي به موجب رأي شماره 466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 5 همين ماده نيز به لحاظ مغايرت با اصول قانون اساسي ابطال شده است علي‎اي‎ّحال از محضر مقدس قضات محترم مستنداً به اصل 170 و اصل 20 و مدلول بند 9 اصل 3 قانون اساسي و بند يك ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال تبصره 11 ماده 55 مورد استدعاست.»
علي‎رغم ابلاغ دادخواست، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‎اي از طرف مشتكي‎عنه واصل نشده است. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.