عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/6/31
  • شماره ابلاغ :شماره100/27609/9000
  • تاریخ ابلاغ :1390/6/29
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه مورخ 1390/6/29

بخشنامه به كليه كاركنان قضائي و اداري قوه قضائيه

شماره100/27609/9000 1390/6/29
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/27609/9000ـ 1390/6/29 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
حسـب گزارش‌هاي واصله، برخي از كاركنان قـضائي و اداري دسـتگاه قضـائي در دانشگاه‌هاي خارج از كشور به ويـژه كشـورهاي همسايه شمالي و جنوبي، اشتغال به تحصيل دارند كه اين امر احتمال بروز مشكلاتي به جهت كيفيت آموزش، اخلال در روند دادرسي و عدم رعايت شئونات قضائي، حرفه‌اي و سازماني را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضي است در اين خصوص ضمن رعايت مفاد فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري و نظامات حاكم بر رفتار قضات و كارمندان، موارد ذيل توسط مراجع مربوطه و كاركنان دستگاه قضائي رعايت و اجرا گردد:
1ـ كليه سفرهاي تحصيلي خارج از كشور كاركنان قضائي و اداري قوه قضائيه با رعايت مفاد بخشنامه شماره 4852/86/1 مورخ 1386/4/28 رياست محترم وقت قوه قـضائيه، منوط به تـصويب در كميته مسافرت‌هاي خارجي قوه قـضائيه مي‌باشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2ـ بـه منظور ارتقاء امـر آمـوزش و پيشـگيري از اخـلال در رونـد دادرسـي به جهـت غيبـت طولاني قضات شاغل به تحصيل در خارج از كشور، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه موظف است تدابيري اتخاذ نمايد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امكان ادامه تحصيل كاركنان در داخل كشور و با كيفيت مناسب فراهم شود.
3ـ ارزشيابي و اعمال مزاياي مدارك تحصيلي كه از دانشگاههاي خارج از كشور توسط كاركنان قضائي و اداري قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته كسب مي‌شود بايد توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات تأييد گردد. مقتضي است معاونت اداري و مالي و اداره كل كارگزيني قضات قبل از ترتيب اثر دادن به مدارك تحصيلي ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصيلي اقدام لازم را به عمل آورند.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه حسب مورد با دادسراي انتظامي قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني