راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/620 ،مورخ 1390/6/26

تاريخ دادنامه: 1390/6/14 شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 89/620
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 1 و 8 مصوبه مورخ 1386/5/15 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت‎نامه شماره 141328 مورخ 1389/9/2، ابطال بندهاي 1 و 8 مصوبة مورخ 1386/5/15 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را كه به موجب بخشنامه 02/100/30724 مورخ 1386/6/25 وزير وقت وزارت سابق مسكن و شهرسازي ابلاغ شده است، خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اعلام كرده است كه به موجب بندهاي 1 و 8 مصوبة مذكور مقرر شده است كه:
« 1ـ تصويب طرحهاي جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 000/100 نفر در چارچوب مفاد اين مصوبه به شوراهاي برنامه‎ريزي و توسعه استانها واگذار مي‎شود و اين اختيار قابل‌واگذاري به غير نيست.
2ـ با توجه به ضرورت قانوني براي تصويب نهايي كليه طرحهاي جامع در شوراي عالي، اختيار تصويب نهايي و تنفيذ كليه طرحهايي كه بر اساس اين مصوبه در شوراهاي برنامه‎ريزي و توسعه استانها به تصويب مي‎رسد به دبير شوراي عالي تفويض مي‎شود.»
با توجه به اين كه در بند «3» ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، « بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‎هاي تفصيلي» منحصراً جزء وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيش‎بيني شده است و در ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذي به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم...) چنين اختياري به شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند «1» مصوبه يادشده مغاير با قانون تشخيص مي‎شود. به علاوه بند «8» مصوبه هم به لحاظ آن كه اختيار تصويب نهايي طرحهاي جامع به عهده دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گذاشته شده است در حالي كه چنين اجازه‎اي در قوانين موضوعه ملاحظه نمي‎شود، مغاير با قانون تشخيص مي‎شود در اجراي تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بندهاي موصوف مورد استدعاست.»
در پاسخ به شكايت شاكي معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موجب لايحه دفاعيه شماره 14829/16/م و/89 مورخ 1389/10/19 اعلام كرده است كه:
« در بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم كه در ماده 83 قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است وظيفه تصويب طرحهاي توسعه و عمران به عهده شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استان با رعايت سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و همچنين در تبصره يك ماده 70 قانون برنامه سوم كه در ماده 83 برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است تصويب آيين‎نامه شوراي برنامه‎ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي ذيل آن (كه به هيأت وزيران سپرده شده) در بند (ب) ماده 4 وظايف شوراي مذكور مجدداً تصويب طرحها به عهده شوراهاي برنامه‎ريزي و توسعه استان گذارده شده است. در ادامه اين روند هيأت وزيران همزمان با برنامه سوم توسعه، آيين‎نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‎اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 1378/10/12) را تصويب و بر اساس آن مجدداً نحوه بررسي و تصويب طرحها براي شهرهاي تا 000/200 نفر را (در تبصره 1 ماده 5) به استانها سپرده است، بدين شكل كه موضوع تصويب را به دو بخش تصويب اوليه توسط استان و تصويب نهايي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري تقسيم كرده است.
همچنين در ختام آيين‎نامه نحوه بررسي در ماده 53 انجام هرگونه اصلاحيه كه مي‎بايست به تصويب هيأت وزيران برسد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واگذار و شوراي عالي شهرسازي و معماري به استناد تفويض اختيار ماده 53 آيين‎نامه ياد شده در تاريخ 1386/5/15 ابتدا در بند 7 شروط و سياستهاي خود را جهت تهيه طرح براي شهرهاي زير يكصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند 8 اختيار انطباق و كنترل طرحهاي زير يكصدهزار نفر را به دبير شوراي عالي تنفيذ و دبير شوراي عالي صرفاً طرحهاي ارائه‌شده را با مصوبات شوراي عالي كنـترل و در صورت انطباق كامل طرح را به اسـتان ابلاغ يا در صورت مغايرت به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارجاع مي‎دارد.
لذا كليه اقدامات انجام شده در جهت تحكيم قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري صورت پذيرفته و ابلاغ طرحهاي زير يكصدهزار نفر توسط دبير شوراي عالي علي‎رغم مصوبات قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه صرفاً با استفاده از قانون تاسيس شوراي عالي (مقدم و دائمي) و روح حاكم بر قوانين مشابه مبني بر هدايت عمومي كليه فعاليتهاي شهرسازي و معماري كشور توسط شوراي مذكور صورت پذيرفته و مغايرتي با قانون ندارد. بر اين اساس تصريح مي‎كند كه با وجود نزديك به 1200 شهر در كشور كه بيش از 1050 شهر آن زير يكصدهزار نفر جمعيت دارند كنترل موردي هر يك از اين شهرها در شوراي عالي شهرسازي و معماري امكان پذير نخواهد بود.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.