راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/869 ،مورخ 1389/6/14

تاريخ دادنامه: 1390/5/17 شماره دادنامه: 201 کلاسه پرونده: 88/869
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شكات: آقايان 1ـ محمدرضا هاتف 2ـ مرتضي صمدي 3ـ ولي‌الله پيشوا
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4964/200 مورخ 1388/2/12 سرپرست امور نظامهاي جبراني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و ابطال نامه شماره 530/59402 مورخ 1388/5/11 مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو.
گردش کار: شكات به موجب دادخواستهاي تقديمي، اعلام داشته‎اند كه:
« به استناد مدارك موجود در پرونده پرسنلي و براساس مصوبه شماره4169/ت25703 مورخ 1381/5/22 هيأت وزيران و دستورالعمل پيوست نامه شماره 17241/50/006 مورخ1386/9/17 مقام عالي وزير نيرو در خصوص حق كارشناسي ويژه از سال 1387 شرايط تبديل وضعيت از كارشناسي ارشد به كارشناسي خبره را داشته‎ايم ولي به دليل طولاني شدن روند بررسي پرونده‎ها و تأخير در ارسال مدارك از طرف سازمان متبوع به شركت مديريت منابع آب ايران (شركت مادر تخصصي) وابسته به وزارت نيرو جهت بررسي پرونده‎ها در هيأت مميزي شركت مادر تخصصي، اين تبديل وضعيت براي اين جانبان حاصل نشده است و لذا تاكنون حقوق مربوطه را دريافت نكرده‎ايم. در پيگيري موضوع از سازمان متبوع براي صدور حكم و پرداخت حقوق از دست رفته با اين پاسخ مواجه شديم كه شركت مديريت منابع آب به دليل دريافت نامه شماره 530/59402 مورخ 1388/5/19 از مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو مستند به نامه شماره 4964/200 مورخ 1388/2/12 از سرپرست امور نظامهاي جبراني خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به دليل تصويب و اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري از بررسي پرونده‎ها امتناع مي‎ورزند و اعلام مي‎دارند كه مطابق نامه دريافتي مجاز به بررسي مدارك افرادي كه در سال1387 محق تبديل وضعيت بوده‎اند نيستند. نظر به اين كه قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 1388 اجرا شده است و اين ابلاغ علي‎القاعده و طبق قوانين حاكم مانع از بررسي و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانين موضوع در سالهاي قبل از آن نيست و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نمي‎شود و نامه اداري يا بخشنامه نيز نمي‎تواند ناقض حقوق مكتسبه افراد باشد. لذا مفاد نامه شماره 4964/200 مورخ 1388/2/12 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به تبع آن نامه شماره 530/59402 مورخ 1388/5/19 مديركل توسعه منابع انساني وزارت نيرو كه بررسي پرونده‎هاي مذكور را فاقد موضوعيت مي‎داند خلاف ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و ماده 4 قانون مدني و ماده 11 قانون مجازات اسلامي دانسته و خواستار ابطال آن از ديوان عدالت اداري هستيم تا امكان بررسي پرونده‎ها توسط هيأت مميزي شركت مادر تخصصي وزارت نيرو به منظور برقراري فوق‎العاده ويژه سطح خبره به واجدان شرايط فراهم شود. براي مزيد استحضار اعلام مي‎داريم كه در حال حاضر در سازمان و وزارت متبوع بسياري از هم ترازان واجد شرايط كه پرونده آنها زودتر ارسال و بررسي شده است در حال دريافت حقوق مكتسبه ناشي از اين تبديل وضعيت هستند كه بعضاً احكام آنها نيز در سال جاري صادر شده است.
متن نامه‎هاي مورد اعتراض به شرح زير است:
الف ـ نامه شماره 4964/200 مورخ 1388/2/12 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري:
«... با توجه به اين كه از ابتداي سال جاري مقررات قانون مديريت خدمات كشوري اجرا مي‎شود بررسي پرونده‎هاي افراد در اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان... و ارسال آنها براي تاييد موضوعيت ندارد.»
ب ـ نامه شماره 530/59402 مورخ 1388/5/19 مديركل دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو:
« با توجه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال جاري، طرح و بررسي پرونده‎هاي فوق‎العاده ويژه (موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي كارشناسان و...) در حال حاضر موضوعيت ندارد و ضمناً نامة شماره 4964/200 مورخ 1388/2/12 سرپرست محترم امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور جهت هرگونه بهره‎برداري ارسال مي‎شود.»
در پاسخ به شكايت شكات، رييس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري به موجب لايحه دفاعيه شماره 14758/231 مورخ 1389/3/31 توضيح داده است كه:
« 1ـ همان گونه كه مستحضرند از ابتداي سال 1388 به لحاظ اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات قبلي به موجب مفاد ماده 127 قانون مذكور، مجوزي براي تشكيل هيأت مميزه و طرح پرونده‎هاي افراد در دستگاههاي مشمول اين قانون وجود ندارد. بنابراين، نظريه دفتر امور نظامهاي جبران خدمت اين معاونت، مورد تاييد اين دفتر نيز هست.
2ـ حتي اگر نامه شماره 4964/200 مورخ 1388/2/12 دفتر امور نظامهاي جبران خدمت، ابطال شود هيچ خللي در صحت اجراي ماده قانوني مذكور ايجاد نمي‎كند.
3ـ با توجه به دادنامه شماره 292 مورخ 1379/10/11 موضوع كلاسه پرونده 78/341 آن هيأت، « نظرهاي دفاتر تخصصي اين معاونت ماهيةً از مقوله اظهار نظر مشورتي است و نتيجةً واجد اوصاف مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون (سابق) ديوان عدالت اداري نيست و اين قبيل نظرها، قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نخواهد بود.»
با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت را دارد.»
همچـنين مديركل دفتر حقوقي وزارت نيـرو به موجب لوايح دفاعيه شماره 410/47063/1389 و 410/47065/89 مورخ 1389/6/7 و 410/47163/89 مورخ 1389/6/8 توضيح داده است كه:
«1ـ پرونده‎هاي فوق‎العاده ويژه‎اي كه مدارك آنها كامل و توسط شركت محل خدمت تأييد ميشد، براي بررسي به هيأت مميزه شركت مادر تخصصي ذي‎ربط به منظور بررسي و تطبيق آن با قوانين و مقررات به منظور كسب امتياز مكتسبه ارسال مي‎شد.
2ـ كليه پرونده‎هايي كه تا پايان سال 1387 به شركت مديريت منابع آب ايران ارسال شده بود در هيأت مميزه مزبور بررسي و اتخاذ تصميم شده است و لذا هيچ پرونده‎اي كه امتياز لازم را كسب و تا پايان سال 1387 به هيأت مميزه ارسال شده بدون بررسي و اقدام، وجود ندارد و با ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال1388، بررسي پرونده‎هاي فوق‎العاده ويژه، ممنوع و خلاف ضوابط و قوانين اعلام شد و مراتب طي نامه شماره 4969/200 مورخ 1388/12/12 معاونت محترم توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري (دفتر امور نظامهاي جبران خدمت) به اين دفتر منعكس شد و مقرر داشتند از پذيرش پرونده‎هاي ارسالي خودداري شود.
با عنايت به مراتب فوق، ملاحظه مي‎شود كه كليه اقدامات لازم جهت فوق‎العاده ويژه در صنعـت آب و برق صورت پذيرفته است. چـنانچه معاونت محـترم توسعه مـديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موافقت خود را با پذيرش پرونده‎هاي فـوق‎العاده ويژه اعلام دارند، دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو نيز اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ضمناً قابل ذكر است كه هيأت مميزه طرح مسير ارتقاي شغلي با ابلاغ نامه مزبور و با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري در حال حاضر وجود ندارد.
لذا با توجه به اين كه كليه اقدامات وزارت نيرو وقت مقررات قانوني از جمله قانون مديريت خدمات كشوري مي‎باشد، رد دعوي خواهان مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.