راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/315،مورخ 1390/5/22

تاريخ دادنامه: 1390/5/3 شماره دادنامه: 194 کلاسه پرونده: 90/315
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هوشنگ صالحي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎هاي پانزدهم و هجدهم ديوان عدالت اداري
گردش کار: با توجه به اينكه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي به خواسته اصلاح تاريخ بازنشستگي و ترميم مستمري از اوايل سال1384 به اواخر سال1383 آراء متهافتي صادر کرده‎اند، بدين نحو که شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رويه شماره 810 مورخ 1385/12/14 و شماره 425 مورخ 1387/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حکم به رد شکايت صادر کرده است، ليکن شعبه‎هاي پانزدهم و هجدهم ديوان عدالت اداري در موارد مشابه با وارد دانستن شکايت به سود شـکات حکم صادر کرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه از سوي شـاکي درخواست شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:
الف) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 15/88/284 با موضوع دادخواست آقاي هوشنگ صالحي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاريخ بازنشستگي از 1384/1/14 به 1383/12/27 به موجب دادنامه شماره 1743 مورخ 1388/9/30 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« با توجه به اين که اولاً: شرکت پلي اکريل (کارفرما) برابر نامه شماره 1ـ13ـ600 مورخه 1383/12/27 که در تاريخ 1384/1/14 به دفتر شعبه تأمين اجتماعي واصل شده است بازنشستگي شاکي را تقاضا كرده است ثانياً: کارفرما حق بيمه شاكي را تا تاريخ 1384/1/13 پرداخت كرده است و برابر نامه شماره 50/364/600 مورخه 1384/2/19 تاريخ ترک کار شاکي را 14 /1/1384 اعلام داشته است و اين امر مبين اشتغال به کار شاکي است ثالثاً: شرکت پلي اکريل 50% مابه‎التفاوت موضوع بخشنامه شماره 3 قانون نوسازي صنايع را در تاريخ 1384/1/8 به حساب سازمان واريز کرده است، بنابراين با عنايت به مراتب يادشده و مستنداً به آراي وحدت رويه شماره 810 مورخ 1385/12/14 و شماره 425 مورخ1387/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، الزام سازمان به اصلاح تاريخ بازنشستگي و ترميم مستمري از ابتداي سال 1384 فاقد وجاهت قانوني است. لهذا در وضعيت موجود شکايت شاکي وارد نيست و قرار رد آن صادر مي‎شود.»
ب) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1209/85/15 با موضوع دادخواست آقاي اصـغر يزدخواستي به طرفيت اداره کل تأميـن اجتماعي استان اصفهان و به خواسته اصلاح تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي از 1384/1/14 به 1383/12/27 به موجب دادنامه شماره 1326 مورخ 1386/8/26 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« بر طبق نامه شماره 1967/600 مدير منابع انساني شرکت پلي اکريل ايران اعلام شده است كه کليه همکاران مشمول از تاريخ 1383/12/28 با شرکت ترک رابطه كرده‎اند و کارت ورود آنها از ساعت 24 روز 1383/12/28 از سيستم حضور و غياب حذف شده است. بر اين مبنا نامبرده از همين تاريخ كار را ترك كرده است و ليست حق بيمه کارفرما تا 1384/1/4 براي نامبرده با توجه به عدم اشتغال وي موجه نبوده است با عنايت به اين که ملاک و يا تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي پس از احراز ساير شرايط قانوني، تاريخ ترک کار از سوي کارگر است. بنابراين اساس و با توجه به ترک کار در تاريخ 1383/12/27 اقدام مشتکي‎عنه نسبت به پذيرش حق بيمه وي بعد از اين تاريخ و برقراري مستمري وي از سال 1384 وجاهت قانوني ندارد. بنا به مراتب حکم به ورود شکايت و الزام طرف شکايت نسبت به اصلاح تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي وي از 1384/1/14 به 1383/12/27 صادر و اعلام مي‎شود.»
شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1443/85/18 با موضوع دادخواست آقاي حسين ايزدي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان اصفهان و به خواسـته اصلاح تاريخ برقراري مستـمري بازنشستگي از تاريخ 1384/1/14 به 1383/12/27 و ترميم مستمري از ابتداي 1384 به موجب دادنامه شماره 2535 مورخ 1386/9/25 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« نظر به اين که مديرمنابع انساني شرکت پلي اکريل ايران (محل اشتغال شاکي) طي نامه شماره 1967/600 مورخ 1383/12/26 و در اجراي ماده 10 قانون بازسازي نوسازي صنايع (قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور) اعلام داشته است که کليه کارکنان مشمول جهت دريافت فرم تسويه حساب از تاريخ 1383/12/26 مراجعه و از تاريخ 1383/12/28 با شرکت ترک رابطه خواهند كرد و کارت ورود آنها از ساعت 24 روز 1383/12/28 از سيستم حضور و غياب حذف مي‎شود و با عنايت به اينکه شوراي اسلامي کار شرکت مذکور طي نامه مورخ 1384/2/7 اعلام کرده است که شرکت يادشده طي اقدامي هماهنگ با سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 1383/12/27 کارت حقوقي و دستمزد کارکنان مذکور را از سيستم حذف و رسماً اعلام كرده است که افراد مذکور از تاريخ 1383/12/27 بازنشسته محسوب مي‎شوند و از اين پس جزو مستمري‌بگيران تأمين‌اجتماعي خواهند بود و شاکي نيز از تاريخ يادشده ترک کار کرده و پرداخت حق بيمه کارفرما با تاخير 1384/1/4 با توجه به عدم اشتغال مشاراليه فاقد توجيه است و با التفات به صورت جلسات و آراء مورخ 1384/9/28 هيأت تشخيص و مورخ 1384/11/15 هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان که زمان ترک کار شاکي و ساير کارکنان مشمول شرکت موصوف را 1383/12/27 اعلام كرده‎اند و با تذکر اين مطلب که ملاک و يا تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي پس از احراز ساير شرايط قانوني تاريخ ترک کار از سوي کارگر است فلذا با وارد دانستن شکايت شاکي به ورود شکايت و الزام سازمان تأمين اجتماعي به اصلاح تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي وي از 1384/1/14 به 1383/12/27 و ترميم مستمري آن از اول سال 1384 حكم صادر و اعلام مي‎دارد.»
د) شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1364/85/18 با موضـوع دادخواست آقاي حسين مباشريان به طرفـيت اداره کل تأمـين اجتمـاعي استان اصفهان و به خواسته اصلاح برقراري مستمري بازنشستگي از تاريخ 1384/1/14 به 1383/12/24 و ترميم مستمري از ابتداي سال 1384، به موجب دادنامه شماره 2338 مـورخ 1386/8/30 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« نظر به اين که مدير منابع انساني شرکت پلي اکريل ايران (محل اشتغال شاکي) در نامه شماره 1967/600 مورخ 1383/12/26 و در اجراي ماده 10 قانون بازسازي و نوسازي صنايع (قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور) اعلام داشته است که کليه کارکنان مشمول جهت دريافت فرم تسويه حساب از تاريخ 1383/12/26 مراجعه و از تاريخ 1383/12/28 با شرکت ترک رابطه خواهند كرد وکارت ورود آنها از ساعت 24 روز 1383/12/28 از سيستم حضور و غياب حذف مي‎شود و با عنايت به اين که شوراي اسلامي کار شرکت مذکور در نامه مورخ 1384/2/7 اعلام کرده است که شرکت ياد شده در اقدامي هماهنگ با سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 1383/12/27 کارت حقوقي و دستمزد کارکنان مذکور را از سيستم حذف و رسماً اعلام داشته است که افراد مذکور از تاريخ 1383/12/27 بازنشسته محسوب و از اين پس جزو مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي قرار خواهند گرفت و شاکي نيز از تاريخ يادشده ترک کار کرده است و پرداخت حق بيمه کارفرما با تاخير تا 1384/1/4 با توجه به عدم اشتغال مشاراليه فاقد توجيه است و با التفات به صورت جلسات و آراء مورخ 1384/9/28 هيأت تشخيص و مورخ 1384/11/15 هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان که زمان ترک کار شاکي و ساير کارکنان مشمول ترك شرکت موصوف را 1383/12/27 اعلام كرده‎اند و با تذکر اين مطلب که ملاک و يا تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي پس از احراز ساير شرايط قانوني تاريخ ترک کار از سوي کارگر است فلذا با وارد دانستن شکايت شاکي به ورود شکايت و الزام سازمان تأمين اجتماعي به اصلاح تاريخ برقراري مستمري بازنشستگي وي از 1384/1/14 به 1383/12/27 و ترميم مستمري آن از اول سال 1384 حكم صادر و اعلام مي‎دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.