راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/91 ،مورخ 1390/5/22

تاريخ دادنامه: 1390/5/3 شماره دادنامه: 192ـ193 کلاسه پرونده: 89/91ـ132
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان علي مرادي و اسماعيل شريف نژاد
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه‎هاي دوازدهم، سيزدهم، پانزدهم و شانزدهم
گردش کار: با توجه به اين كه شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي متعدّد و به خواسته صدور حكم مبني بر برقراري اضافه حقوق بازنشستگي، آراء متهافتي صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعبه‎هاي دوازدهم و پانزدهم ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع مذكور با استناد به آراء وحدت رويه شماره 810 مورخ 1385/12/14 حكم به رد شكايت صادر كرده‎اند، ليكن شعب سيزدهم، پانزدهم و شانزدهم ديوان عدالت اداري در موارد مشابه با وارد دانستن شكايت، به سود شكات رأي صادر كرده‎اند، لذا صدور رأي وحدت رويه از سوي شاكي درخواست شده است.
گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء مذكور به شرح زير است:
الف) شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1245/87/12 با موضوع دادخواست آقاي علي مرادي‌كلارده به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 رشت و شركت داروسازي سبحان و به خواسته صدور حكم مبني بر برقراري اضافه افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 1977 مورخ 1387/11/30 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:[نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« نظر به اين كه شركت داروسازي سبحان دولتي نيست و شكايت به طرفيت شركتي كه دولتي نباشد قابليت استماع در اين مراجع را ندارد فلذا قرار رد شكايت صادر مي‎شود و اما شكايت به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 رشت به خواسته برقراري افزايش حقوق بازنشستگي، با عنايت به اين كه در تصويب‎نامه مورد استناد شاكي آمده است. كليه
مستمريهاي بازنشستگي و ازكارافتادگي كه تا پايان سال 1383 برقرار شده است، به ميزان شانزده درصد مستمري اسفند ماه 1383 افزوده مي‎شود و شاكي در تاريخ 1384/1/1 حكم بازنشـستگي خود را دريافت داشته است و مشمول تصـويب‎نامه صـادر شـده نمي‎شود. علي‌هذا با توجه به مراتب ياد شده و رأي شماره 810 مورخ 1385/12/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت نامبرده وارد تشخيص نمي‎شود و به رد آن حكم صادر ميشود.»
ب) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1106/87/15 با موضوع دادخواست آقاي اسماعيل شريف‌نژاد به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 شهرستان رشت و شركت داروسازي سبحان و به خواسته صدور حكم مبني بر برقراري اضافه حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 672 مورخ 1388/5/11 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« شاكي با توجه به زمان ترك كار خود در تاريخ 1383/12/22 نسبت به تاريخ بازنشسـتگي و افزايش مستمري خويش اعتراض كرده است. اداره كل طرف شكايت در لايحه‎يي به شماره 31593/ق/40 مورخ 1387/12/18 اجمالاً اعلام داشته است كه شاكي به واسطه اشتغال در شركت سبحان دارو بيمه شده كه با احراز شرايط مقرر در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و به درخواست كارفرما از تاريخ 1384/1/1 با لحاظ 5 سال سابقه ارفاقي بازنشسته شده و از سازمان مستمري دريافت مي‎دارد و شاكي تا پايان اسفند 1383 با توجه به ليستهاي ارسالي كارفرما شاغل بود‎ه است و از تاريخ 1384/1/1 بازنشسته شده و حقوق شاكي در سال 1385 با توجه به مصوبه هيأت وزيران (1385/4/25) در سال 1385 افزايش يافته و به موجب مصوبه 1384/1/28 هيأت وزيران به صراحت بند 1 آن از تاريخ 1384/1/1 كليه مستمريهاي بازنشستگي.... كه تا پايان سال 1383 برقرارشده مشمول افزايش مي‎باشد و سازمان مجاز به افزايش مستمري برقراري در سال 1384 در همان سال نبوده است و كارفرماي مربوط تا پايان تاريخ 1383/12/30 براي نامبرده صورت كاركرد تنظيم و همراه حق بيمه متعلقه به سازمان ارائه كرده است. بنا به مراتب با توجه به مدارك ابرازي و نظر به اين كه كارفرماي شاكي تا پايان 1383/12/30 براي وي صورت كاركرد تنظيم و حق بيمه او را پرداخت‌كرده‌است اقدام طرف شكايت مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 1385/12/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن نقض قوانين و مقررات نيست و شاكي مدرك مستندي دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ‎ارائه نكرده است بنابراين دعواي وي را وارد نمي‎داند و به رد آن حكم مي‎شود. در خصوص شكايت خوانده رديف دوم نظر به اين كه شركت نامبرده از جمله واحدهاي دولتي موضوع ماده 13 قانون ديوان نيست قرار رد شكايت صادر مي‎شود.»
ج) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1330/87/15 با موضوع دادخواست آقاي گداعلي حسني‌كشلي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 گيلان و شركت داروسازي سبحان و به خواسته برقراري افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 1388/3/30 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« اداره كل طرف شكايت در لايحه‎يي به شماره 27105 مورخ 1387/11/15 اجمالاً اعلام داشته است شاكي به اعتبار اشتغال در شركت داروسازي سبحان بيمه‌شده سازمان بوده است كه با احراز شرايط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقي به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و... در تاريخ 1384/4/1 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پايان اسفند ماه سال 1383 دريافت داشته و حق بيمه متعلقه پرداخت شده است. شاكي ادعا دارد كارفرما تاريخ ترك كار وي را به استناد نامه 2839/10/101 مورخ 1383/12/18 از تاريخ 1383/12/22 اعلام داشته و از آن تاريخ مي‎بايست مستمري بازنشستگي برقرار مي‎شد كه با عنايت به اين امر ادامه اشتغال شاكي بعد از ارائه درخواست بازنشستگي و دريافت مزد و حقوق از كارفرما مغاير با درخواست بازنشستگي وي بوده است. بنا به مراتب يادشده با توجه به اين كه پرداخت حق و حقوق به كارگر و ارسال ليست حقوق و دستمزد از وظايف كارفرماست و كارگر در آن مدخليتي ندارد كه قصور كارفرما متوجه كار وي شود هر چند در پرونده مانحن فيه كارفرما طي نامه 1387/9/25 به اين شعبه اعلام داشته است كه ترك كار شاكي 1383/12/22 بوده است و تامين اجتماعي توجهي به نامه شركت نكرده و ضمن تضييع حقوق (شاكي) تاريخ بازنشستگي را 1384/1/1 منظور كرده است. بنابراين اين شعبه ديوان دعواي مطروحه را وارد تشخيص و ضمن رد دفاعيات اداره مشتكي‎عنه تاريخ ترك كار واقعي [1383/12/22] ملاك تاريخ بازنشستگي قلمداد و رأي به ورود شكايت مبني بر اجابت خواسته شاكي صادر مي‎شود در خصوص دعواي طرح‌شده به طرفيت شركت سبحان چون شركت مذكور از جمله واحدهاي دولتي موضوع ماده 13 قانون ديوان نيست قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود.»
د) شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1619/86/16 با موضوع دادخواست آقاي ابراهيم نصيري به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 شهرستان رشت و به خواسته اعتراض به تاريخ صدور حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 1887 مورخ 1387/6/31 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتكي‎عنه و با عنايت به اين كه خواهان به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده13 مصوب 1382/5/26 به موجب حكم شماره6405/م مورخ1384/2/24 از تاريخ 1384/1/1 بازنشسته شده است و مستنداً به نامه شماره2948/10/101 مورخ 1383/12/27 شركت سبحان دارو كه قطع همكاري خواهان را 1383/12/27 اعلام داشته است. دعواي طرح شده را وارد تشخيص و حكم به اجابت خواسته خواهان مبني بر اصلاح تاريخ حكم بازنشستگي از تاريخ 1384/1/1 به 1383/12/27 صادر و اعلام مي‎شود.
و) شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 1331/87/15 با موضوع دادخواست آقاي ابراهيم عليزاده‌كشلي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي شعبه 2 استان گيلان و شركت داروسازي سبحان و به خواسته برقراري افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 518 مورخ1388/4/1 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: [نقل رأي به مضمون است نه به عبارت]
« اداره كل طرف شكايت در لايحه‎يي به شماره 27193 مورخ 1387/11/16 اجمالاً اعلام داشته است كه شاكي به اعتبار اشتغال در شركت داروسازي سبحان بيمه شده است و با احراز شرايط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقي به استناد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور از تاريخ 1384/1/1 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پايان اسفند ماه سال 1383 دريافت داشته است و حق بيمه متعلقه نيز پرداخت شده است. شاكي ادعا دارد كارفرما ترك كار وي را با استناد به نامه شماره 2942/10/101 مورخ 1383/12/26 از تاريخ 1383/12/26 اعلام كرده است و از آن تاريخ مي‎بايست مستمري بازنشستگي برقرار مي‎شد كه با عنايت به اين امر ادامه اشتغال شاكي بعد از ارائه درخواست بازنشستگي و دريافت مزد و حقوق از كارفرما مغاير با درخواست بازنشستگي وي بوده است. بنابه مراتب يادشده و با توجه به اين كه پرداخت حقوق به كارگر و ارسال ليست حقوق و دستمزد از وظايف كارفرماست و كارگر در آن مدخليتي ندارد كه قصور كارفرما متوجه وي شود هر چند در پرونده مانحن‌فيه كارفرما طي نامه شماره 1387/9/25 به اين شعبه اعلام كرده است كه تاريخ ترك كار شاكي 1383/12/25 بوده است و اعمال شرايط بازنشستگي يا افزايش حقوق بازنشستگي از وظايف تامين اجتماعي است و با توجه به اين كه ترك كار نامبرده كه رسماً 1383/12/26 اعلام شده است و سازمان توجهي به نامه شركت نكرده است و ضمن تضييع حقوق شاكي تاريخ بازنشستگي را 1384/1/1 منظور داشته است بنابراين ديوان دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن رد دفاعيات اداره مشتكي‎عنه تاريخ ترك كار واقعي 1383/12/26 را ملاك تاريخ بازنشستگي قلمداد و رأي به ورود شكايت مبني بر اجابت خواسته شاكي صادر و اعلام مي‎دارد و در خصوص دعواي مطرح‌شده به طرفيت شركت سبحان نظر به اين كه شركت مذكور از جمله واحدهاي دولتي موضوع ماده 13 قانون ديوان نيست قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.