شماره31325هـ/ب- 1390/5/17

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 300647/46180 مورخ 1389/12/28، موضوع « افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
« بند « ج» ماده(20) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 1389، مقرّر مي‌دارد تا معادل ده ‌هزار ميليارد ريال از محلّ حساب ذخيرة ارزي صرفاً به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد، عليهذا، عبارت « مبلغ هفت هزار ميليارد ريال از محلّ حـساب ذخيره ارزي پس از كسر و تسويه ديون دولت به بانك كشاورزي (از همين محلّ) به حساب سرمايه دولت در بانك يادشده منظور مي‌گردد» مندرج در متن مصوّبه، چون علاوه بر تجويز افزايش سرمايه نزد بانك كشاورزي، متضمّن امري فراتر از قانون، يعني اقدام دولت به كسر و تسويه ديون خود از همين محلّ مي‌باشد، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني