رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه به موجب ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب سال 1369، مقرر شده است، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه‎ها را نگهداري و صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را تنظيم و پس از گواهي ذي‎حساب به همراه اسناد و مدارك مربوط براي رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه از صورت‎حساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند و اين حكم خاص قانونگذار به وسيله حكم عام بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 که در مقام مستثني كردن مشمولان ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 از قانون محاسبات عمومي كشور است، نسخ نشده است و وظايف و تكاليف مقرر در قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361 به قوت خود باقي است. بنابراين ماده 55 اصلاحي آيين‎نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها كه مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارك لازم جهت رسيدگي و حسابرسي به ديوان محاسبات كشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري