راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/177،مورخ 1390/5/4

تاريخ: 1389/3/31 شماره دادنامه: 121 کلاسه پرونده: 89/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد ابراهيمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2013، موضوع شکايت آقاي فرامرز جعفري به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تقاضاي الزام و محکوميت طرف شکايت به صدور حکم آموزگاري، طي دادنامه شماره 1954 مورخ 1386/9/17، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به جمعي محتويات پرونده خصوصاً دفاعيات موجه و مستدل آموزش و پرورش طي لايحه دفاعيه و با توجه به اينکه حسب بخشنامه شماره 18962/ط مورخ 1380/8/22 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي، حداقل مدرک تحصيلي جهت آموزگاري فوق ديپلم بوده در حالي که شاکي داراي مدرک تحصيلي ديپلم مي‎باشد، عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/253، موضوع اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط رياست ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1954 مورخ 1386/9/17 شعبه اول راجع به شکايت آقاي فرامرز جعفري، به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام طرف شکايت به صدور حکم آموزگاري طي دادنامه شماره 470 مورخ 1388/9/16 چنين انشاء رأي مي‎نمايد: نظر به اينکه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص جذب و استخدام اولاً، عطف به ماسبق نمي‎شود. ثانياً، چنانچه براي آن ظرف زماني تعيين گرديده در همان مدت ملاک عمل قرار مي‎گيرد و چون در خصوص شاکي با توجه به قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس و با توجه به استفساريه مجلس در مورد معلمان حق‌التدريس با توجه به ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و اينکه آموزشياران نهضت کساني که تا تصويب ماده 6 مکرر اساسنامه مورخ 1377/9/15، داراي مدرک ديپلم متوسطه باشند تا تاريخ مذکور مي‎توانند به استخدام درآيند و شرط وجود داشتن مدرک دانشگاهي که حداقل آن فوق ديپلم است در قواعد قانوني بعد از آن پيش‎بيني و تصويب گرديده و چون شاکي براي استخدام در معلمي جذب شده و از بادي امر در آن شغل مصدر کار بوده و براي شغل دفترداري به استخدام در نيامده تا براي استخدام قطعي نياز به وي در شغل معلمي منتفي شود، بنابه مراتب و مستنداً به بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و اينکه چون افرادي که تا قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون الحاق ماده 6 مکرر به خدمت آموزشي مشغول شده‎اند، مشمول آن قانون هستند و وفق تبصره 3 قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سوادآموزي و نيز بند 9 دستورالعمل 95/710 مورخ1383/11/12، وزير آموزش و پرورش و با عنايت به اينکه گزينش از شاکي رد صلاحيت نکرده است. لذا چون در صدور دادنامه شعبه اول ديوان مراعات موارد فوق‎الذکر نشده است، با اعلام به پذيرش درخواست رياست ديوان عدالت اداري و احراز تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون ديوان، حکم به نقض دادنامه شماره 1954 مورخ 1386/9/17 شعبه اول ديوان و الزام اداره مشتکي‎عنه را به صدور حکم استخدام رسمي براي شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1151، موضوع شکايت آقاي علي اسدي قرخلو به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و مديريـت آموزش و پرورش تکاب، به خواسته تغيير پست از دفترداري به آموزگاري، طي دادنامه شماره 2299 مورخ 1386/10/30، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مشاراليه با مدرک تحصيلي ديپلم طي حکم شماره 2/35900 مورخ 1384/8/16، از تاريخ 1384/8/16، به عنوان متصدي امور دفتري استخدام رسمي گرديده است و با عنايت به اينکه مشتکي‎عنه نامبرده را در زمان اشتغال به حق التدريس، واجد شرايط دانسته و از وي در پست آموزگاري استفاده نموده و داشتن فوق ديپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق التدريسي ذکر نشده، بنابه مراتب فوق خواسته شاکي موجه تشخيص گرديده و رأي به ورود شکايت داير بر الزام مشتکي‎عنه به تبديل وضعيت پست وي از متصدي امور دفتري به آموزگاري صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/491، موضوع شکايت آقاي علي مقصودي، به‎طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به ‎خواسته الزام به تغيير پست از دفترداري به ‎آموزگاري، طي دادنامه شماره 582 مورخ 1386/5/29، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق قانون به‌كارگيري معلمين حق‌التدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383، معلمان حق‌التدريس که مجموع سال‌هاي تدريس آنان صرف‌نظر از انفصال يا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و با حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته مي‎شوند و شاکي با مدرک تحصيلي ديپلم طي حکم شماره 2/36536 مورخ1384/8/16، از تاريخ 1384/7/2، به عنوان دفتردار، استخدام رسمي گرديده است، با عنايت به اينکه خوانده نامبرده را در زمان اشتغال به حق‌التدريس واجد شرايط دانسته و از وي در پست آموزگاري استفاده نموده و داشتن فوق ديپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق‌التدريسي ذکر نشده است، بنابراين خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت وي و الزام خوانده به تبديل وضعيت وي از پست امور دفتري به آموزگاري صادر و اعلام مي‎گردد. هـ‍ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/669، موضوع شکايت آقاي محمد ابراهيمي، به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان تکاب از استان آذربايجان غربي و به خواسته تقاضاي صدور حکم به الزام طرف شکايت به اعمال دقيق مفاد دستورالعمل اجرايي مربوط به قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس مصوب 1373 و جذب شاکي به عنوان آموزگار، طي دادنامه شماره 289 مورخ 1387/2/14، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس و دستورالعمل اجرايي آن، موضوع بخشنامه شماره95/710 مورخ 1383/11/12 وزارت آموزش و پرورش، مفاداً حاکي از استخدام معلمين حق‌التدريس مي‎باشد و هيچ‌گونه دلالتي از حيث الزام وزارت مزبور به استخدام آنان، الزام به عنوان نيروي آموزشي ندارد، ضمن آنکه با توجه به لايحه جوابيه مشتکي‎عنه در محل خدمت نامبرده براي آموزگاري، اعلام عدم نياز گرديده است. بنابراين، تخلفي از ناحيه مشتکي‎عنه از حيث نقض قوانين و مقررات مشاهده نمي‎گردد و حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.