ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.
تبصره1ـ عضويت ايران در اين شورا به عنوان ناظر است.
تبصره2ـ تغيير و اصلاح اساسنامه و آيين‌نامه موضوع جزء (4) بند « الف» آن مستلزم رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي است.