راي وحدت رويه شماره1/6415/110/ه- 1390/3/9

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 87/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور - ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/2/6 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 717 - 1390/2/6 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش رئيس شعبه محترم يكصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز كه تحت شماره 3719 مورخ 1385/2/31 ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي 1120/5 - 1382/7/28 و 159/27- 1379/5/18 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1- به دلالت اوراق پرونده كلاسه 82/2659 شعبه پنجم ديوان عالي كشور (تشخيص) خودروسواري پيكان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حركت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌كش تصادف نموده است كه در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يكنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيكان سواري (آقاي خليل نصيري) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌كش) را 20% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌كننده، بزهكاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زين‌كش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات كارشناسي، شكايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشكي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم ديه كامل يك مرد مسلمان در حق اولياي دم ]هر يك از مقتولان[ و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم نموده است.
شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احكام، طي دادنامه 117- 1381/2/8 چنين رأي داده:
((در خصوص تذكر مورخه 1380/6/27 آقاي قاضي اجراي احكام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 1380/4/9 صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي كلاسه 38/78 و 2219 كه طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ 1378/10/14 منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% ديات متعلقه به لحاظ اينكه هيأت كارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه 80% مقصر تشخيص داده‌اند، محكوم شده‌ است و آقاي قاضي اجراي احكام ح-سب تذكر فوق‌الاشع-ار به لحاظ عدم رع-ايت قاعدة تن-صيف در پرداخت ديه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركنندة رأي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه كيفيت تصادف كه به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذكرهاي قاضي محترم اجراي احكام، به استناد ماده250 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن تعديل محكوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تأييد مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.))
شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117- 1381/2/8 شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه 1120- 1382/7/28 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامة فوق‌الذكر وارد است هم از جنبة تأييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه احمدپور و هم از نظر تعديل محكوميت محكوم عليه از 80% به 50% ديه، زيرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است كه امكان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محكوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه كارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص كرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه احمدپور به نصف ديات و ارش مذكور محكوم مي‌نمايد. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.))
2- طبق محتويات پروندة كلاسه 23/726 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر كدام به ترتيب با 85% و 15% تقصير مرتكب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هركدام از آنان طي دادنامه 10/77-2419 به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محكوم شده‌اند و اين رأي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه 68 -1378/1/22 موردتأييد قرار گرفته است. از اين رأي در اجراي ماده 235 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه 159- 1379/5/18به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
((با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوكپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه كه ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احكام هشترود به رأي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419- 1377/10/16) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته (68-1378/1/22) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب 1378 رأي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.))
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه كارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محكوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذكور از ماده 337 قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور
تأييد رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور

د: رأي وحدت رويه شماره 717 - 1390/2/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير - به هر ميزان كه باشد- به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور