راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/541 ،مورخ 1390/3/22

تاريخ: 1390/3/16 شماره دادنامه: 113 کلاسه پرونده: 87/541
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي جواد مظاهري پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي 1385 و 1386.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي 1385 و 1386 را خواستار و در تبيين و توضيح خواسته اشعار داشته است که:
« شوراي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان به استناد تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي، مصوبه‎اي دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي از جمله سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي تصويب و شهرداري‎هاي مربوطه نيز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهاي خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کميسيون ماده77 قانون شهرداري‎ها، سازمان‌مذکور را محکوم به پرداخت مبالغي نموده‎اند.
با عنايت به دلايل زير به نظر مي‎رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصميمات متخذه در کميسيون ماده 77 فاقد وجاهت قانوني است زيرا:
1ـ قانون صدرالاشاره درخصوص توليدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصويب‌شده و سازمان موصوف، نه توليدکننده کالاست و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردکننده کالاي مورد نظر قانون و آيين‎نامه اجرايي آن.
2ـ در ماده 3 قانون مذکور ماليات و عوارض توليدکنندگان کالا و در ماده 4 ماليات و عوارض ارائه‌دهندگان خدمات به تفصيل مشخص شده است و هر يک از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز معين گشته‎اند که سازمان مذکور جزء هيچ يک از آنان محسوب نمي‎شود.
3ـ در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره‌گذاري ماشين و در بند (ح) آن ماليات نقل و انتقال خودرو تبيين شده است و ماليات ديگري براي نقل و انتقال منظور نگرديده است.
4ـ به موجب ماده يک قانون مذکور اخذ هرگونه ماليات و عوارض ملي و محلي فقط بايد به موجب اين قانون انجام گيرد و ساير قوانيني که اختيار تعيين عوارض را به هيأت وزيران، مجامع، شوراها و... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هيچ گونه ارتباطي به سازمان موصوف ندارد و ثانياً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهاي اسلامي شهرداري‎ها حق تعيين و اخذ عوارض را ندارند و ميزان عوارضي که اشخاص بايد پرداخت کنند در قانون به طور دقيق مشخص شده است. عليهذا به منظور جلوگيري از استدام اين رويه غيرقانوني و ناصواب و احتراز از تعميم آن به ساير شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضي در راستاي ابطال مصوبات مذکور معمول گردد.»
عليرغم ارسال دادخواست تقديمي و ضمايم آن براي شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان به منظور ارسال لايحه دفاعيه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيات عمومي لايحه دفاعيه‌اي واصل نگرديد. بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.