راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/782 ،مورخ 1390/3/21

تاريخ: 1390/3/2 شماره دادنامه: 168 الي 1/170 کلاسه پرونده: 88/782
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اميرتورج علي‎محمدي.
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده20 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 168 الي 170 هيأت عمومي.
گردشکار: آقاي اميرتورج علي‎محمدي شاکي پرونده کلاسه 88/782 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب لايحه تقديمي مورخ 1389/9/21 اشعار داشته است که:
« حسب محتويات پرونده در تاريخ 1389/3/28 در لايحه تقديمي که تحت شماره 688 مورخ 1389/3/30 به دبيرخانه هيأت عمومي وارد شده است، علاوه بر ارائه مطالب و مستندات مرتبط با پرونده، ابطال بند سه مصوبه مورد نظر از تاريخ تصويب آن يعني 1387/8/12 درخواست گرديده است. ليکن چون هيأت عمومي نفياً و يا اثباتاً در اين خصوص اعلام نظر ننموده است، طرف شکايت پس از دريافت رأي با استناد به شق اول ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري که آثار رأي را از تاريخ صدور رأي مي‎داند، از ايفاي تعهدات خود در حدفاصل تاريخ تصويب مصوبه تا زمان صدور رأي ابطال که بخش اعظم آن مربوط به دوره رسيدگي مي‎باشد امتناع ورزيده و اين امر منجر به تضييع حقوق اينجانب شاکي پرونده شده است. بنابراين به نظر اينجانب به دلايل زير، لزوم طرح مجدد موضوع به منظور تسري تاريخ اجراي رأي به تاريخ تصويب مصوبه 1387/8/12 در هيأت عمومي ايجاب مي‎نمايد.
بنا بر فتاواي حضرات آيات عظام که به پيوست لايحه تقديم مي‎شود، مصوبة خلافِ قانونِ موردِ نظر، بر خلاف شرع اعلام شده است و به نظر آيات عظام، مسببين صدور مصوبه مارالذکر ضامن خسارت وارده در حد فاصل شروع اجراي مصوبه به بعد مي‎باشند.
مضافاً اين که از تاريخ شکايت تا زمان صدور رأي ابطال، نياز به زمان طولاني بوده و طول زمان دادرسي خارج از اراده شاکي بوده است. با استفاده از قاعده قياس از آن جا که‎ شعب ديوان طبق ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري « در صورتي که‎تصميمات و اقدامات موضوع شکايت موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع‌شده صادر مي‎نمايد» لذا اين امر نافي حق هيأت‌عمومي در عمل به تکليف مقرر در ماده 20 نبوده و با تسري دادن زمان اثر رأي هيأت عمومي به زمان تصويب مصوبه موردنظر، مي‎تواند نسبت به اعاده حقوق تضييع شده اينجانب شاکي اقدام فرمايند.
بنابراين از رياست محترم ديوان عدالت اداري استدعاي عمل به تکليف مقرر در ماده40 قانون ديوان عدالت اداري جهت طرح مجدد موضوع به لحاظ عدم‌توجه به درخواست اينجانب در مورد تاريخ تصويب و عمل به تکليف مقرر در شق دوم ماده 20 قانون ديوان به سبب تضييع حقوق شاکي در طي دوره اجراي مصوبه دارد.»
درخواست شاکي در اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و کميسيون تخصصي مربوطه در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفته و در تاريخ 1390/3/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور اتخاذ تصميم نسبت به آن قسمت از خواسته که در پرونده کلاسه 88/782 نسبت به آن اتخاذ تصميم نگرديده بود با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.