راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/87/964 ،مورخ 1390/3/21

تاريخ: 1390/2/19 شماره دادنامه: 84 کلاسه پرونده: 87/964
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دبير هيأت مرکزي گزينش سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 1387/5/2 و دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 1387/10/3 معاونت اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي.
گردشکار: دبير هيأت مرکزي گزينش سازمان تأمين اجتماعي به موجب شکايت شماره 4579/1440 مورخ 1387/11/9، ابطال بخشنامه شماره 51368/2000 مورخ 11387/5/2 معاون مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در امور درمان و همچنين ابطال دستورالعمل شمـاره 15965/2010 مورخ 1387/10/3 معـاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي را خواستار گرديده و در تبيين خواسته چنين اشعار داشته است که:
1ـ دستگاه طي صدور دستورالعمل شماره 51368/2000 مورخ 2/5/87 در ترکيب اعضاي تشکيل‌دهنده کميته مصاحبه تخصصي و علمي، نماينده گزينش را با اين عنوان که مي‎تواند بدون حق رأي در کميته حضور داشته باشد (بند 4 قسمت (الف) دستورالعمل مذکور) تعيين نموده‎اند در حالي که قانونگذار در اجراي بند 1 ماده 12 قانون گزينش و تبصره ماده 22 آيين‎نامه اجرايي قانون گزينش کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي، تکليف نموده است در صورت نياز به انجام مصاحبه‎هاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يک صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري مي‎باشد. مضافاً با عنايت به قسمت ختام همين تبصره، عنوان شده است دستورالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد. در اين راستا هيأت عالي گزينش طي نامه شماره 19321/2ب مورخ 1379/4/23 دستورالعمل نحوه حضور يک نفر صاحب نظر از گزينش در مصاحبه‎هاي تخصصي و علمي را پس از تصويب جهت اطلاع و اجراي دقيق مفاد آن به کليه هيأت‎هاي مرکزي گزينش، لذا با استناد به ماده 7 دستورالعمل مارالذکر نماينده صاحب نظر گزينش را داراي حق رأي دانسته است. شايان ذکر است پس از صدور دستورالعمل اداري دستگاه اين هيأت مراتب مغايرت قانوني را طي مکاتبات متعدد به مرجع صدور دستورالعمل و بالاترين مقام دستگاه اعلام نموده است و عليرغم تاييد مراتب از ناحيه مشاور مديرعامل و مديرکل دفتر هيأت مديره و صدور ابلاغ شماره 1342/1100/70896 مورخ 21387/5/2 وليکن تاکنون از ناحيه اصدارکنندگان دستورالعمل مورد نظر اين هيأت، هيچ گونه اقدام موثري در جهت ابطال و اصلاح آن صورت نپذيرفته است.
2ـ دستگاه طي دستورالعمل شماره 15965/2010 مورخ 1387/10/3 صادره از ناحيه معاون اداري و مالي با موضوع وظيفه واحدها در ارتباط با انجام مراحل گزينش نيروها، با اشاره به قسمتي از متن ماده 16 قانون گزينش بدين شرح تعيين نموده‎اند که: «... عدم اعلام نظر هيأت مرکزي گزينش و هسته‎هاي تابعه ظرف مدت 3 ماه از تاريخ اعلام اسامي نيروهاي مورد نياز اعم از... به منزله تاييد صلاحيت استخدامي نيروهاي موصوف تلقي و انعقاد قرارداد با آنان به تاريخ معرفي و با اخذ تعهد کتبي از آنان بلامانع خواهد بود.»
همان گونه که ملاحظه مي‎فرماييد قانونگذار عليرغم اينکه در قسمت ختام تبصره 1 ماده 16 قانون گزنيش تاکيد نموده است: ... ولي در هر صورت احکام استخدامي تا مرحله قطعي اعم از رسمي يا ثابت با نظر گزينش خواهد بود. در غير اين صورت هرگونه پرداخت وجه غيرقانوني است.
مستنداً به بند 2 ماده 10 قانون گزينش « بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال (به تحصيل يا استخدام)» و تبصره1 ماده2 آيين‎نامه اجرايي قانون گزينش « هرگونه جذب و به کارگيري منوط به رعايت ماده فوق مي‎باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعايت ماده فوق غيرقانوني است.»، قسمت ختام ماده 22 آيين‎نامه اجرايي قانون گزينش «... دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده 2 قانون گزينش را با رعايت مواد اين آيين‎نامه قبل از انتصاب يا به کارگيري و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد» و تبصره ماده 39 آيين‎نامه اجرايي قانون گزينش « هرگونه استفاده از... منوط به تاييد گزينش خواهد بود.» در هيچ محلي از قوانين گزينش مجوز به کارگيري، استخدام و پرداخت هرگونه وجه را تا قبل از طي مراحل گزينش و اخذ تاييديه از گزينش را به دستگاه نداده است.
فلذا با توجه به قسمت (پ) بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال دستورالعمل هاي صدرالاشاره را دارد.
در خاتمه اعلام مي‎نمايد مراتب مغايرت و لزوم اصلاح دستورالعمل‌هاي فوق‎الذکر طي نامه‎هاي شماره 1550/1440 مورخ 1387/5/5 و 4246/1440 مورخ 1387/10/29 و نامه‎هاي تعقيبي شماره‎هاي 1812/1440 مورخ 11387/5/2 و 4242/1440 مورخ 1387/10/29 به مسئوليت ذيربط دستگاه اعلام گرديده است.
مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 31548/7100 مورخ 1388/11/13، اشعار داشته است که:
خواسته شاکي در دو بخش و با منشاء و موضوع متفاوت تنظيم گرديده که دفاعيات، به شرح ذيل مي‎باشد:
بند يک ماده 12 قانون گزينش کشور مقرر نموده « برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدامي کشوري (همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده وزير در هيأت (در صورت تفويض سازمان امور اداري و استخدامي کشور) و در ادامه تبصره ماده 2 آيين‎نامه اجرايي قانون مذکور نيز مقرر نموده که: « در صورت نياز به انجام مصاحبه‎هاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يک صاحب نظر به نمايندگي از هيأت يا هسته ضروري مي‎باشد. دستوالعمل اين تبصره توسط هيأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد و در اين ارتباط بخشنامه معترض‎عنه نيز وفق قانون و آيين‎نامه گزينش تنظيم و ترکيب اعضاي کميته مصاحبه‌کننده در آن در دو بخش بيمه‎اي و درمان تصريح شده است. لذا به دليل اينکه در قانون و آيين‎نامه موصوف در خصوص اينکه براي نماينده هسته گزينش حق رأي پيش‎بيني‌نشده با لحاظ موضوع مبادرت به تنظيم آن نموده زيرا مصاحبه مزبور جنبه علمي و تخصصي داشته و موضوع استخدام و به کارگيري به موقع نيروي انساني نيز وفق بند 1 ماده 12 قانون گزينش صورت پذيرفته است و بخشنامه‎هاي معترض‎عنه ناقض مقررات حاکم بر گزينش نمي‎باشند زيرا گزينش افراد يادشده توسط هسته‎هاي گزينش از نظر بخشنامه حتمي و مسلم بوده است.»
ماده 16 قانون گزينش مقرر نموده: هيأت مرکزي موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد. در موارد عدم تکميل ظرفيت، حوادث غيرمترقبه اين مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هيأت عالي گزينش قابل‌تمديد است.
همان گونه که استحضار دارند ضرورت صدور بخشنامه معترض‎عنه در اجراي ماده يادشده و در خصوص اينکه سازمان تأمين اجتماعي يکي از پرمراجعه‌ترين دستگاه‎هاي اجرايي کشور است، بوده است علت اين کثرت مراجعه به دليل تعهدات قانوني متعدد و سنگيني است که قانونگذار در قانون تأمين اجتماعي (ماده 3 قانون تأمين اجتماعي) و ساير قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون بيمه بيکاري، قانون نقل و انتقال سوابق و... برعهده اين سازمان نهاده است. و در اين راستا سازمان پاسخگوي وظايف سنگين يادشده بوده و روزانه پذيراي فراوان مراجعه‌کننده و مخاطب ميليون‌ها بيمه‌شده اصلي و تبعي مي‎باشد. بنابراين تصديق مي‎فرماييد انجام خدمات مطلوب و ايفاي وظايف سنگين درماني و بيمه‎اي در قبال بيمه‌شدگان اصلي و تبعي، مستلزم به کارگيري نيروي انساني مناسب و کافي در جهت تحقق اهداف مدون سازمان و ارتقاء کيفيت و کميت خدمات در بخش‌هاي مختلف سازمان است که اين امر نيز در صورت تعلل يا تاخير واحد گزينش در اظهارنظر صلاحيت کارکنان به درستي محقق نخواهد شد و منافع بيمه‌شدگان را در خطر خواهد انداخت. ضمناً ماده 16 قانون ياد شده هيأت مرکزي را موظف نموده حداکثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد و در موارد عدم تکميل ظرفيت، حوادث غيرمترقبه اين مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هيأت عالي گزينش قابل تمديد است.
بنابراين مهلت مـقرر در قانون مذکور هيأت يادشـده را مقيد به پاسخ مي‎نمايد بديهي است رعايت مدت مذکور شرط و قيد اظهارنظر توسط هيأت گزينش مي‎باشد، چرا که اولاً فلسفه تعيين مدت و مهلت‌هاي قانوني اين است که در محدوده زماني مشخص هيأت مرکزي گزينش نسبت به صلاحيت افراد اظهارنظر نمايد تا از اطاله جريان استخدامي و سردرگمي اشخاص خودداري شود. ثانياً، از آن جايي که قانونگذار در قانون مذکور صرفاً در صورت بروز حوادث قهريه مدت سه ماهه را قابل تمديد دانسته و به ساير موارد از جمله قصور هيأت مذکور تسري نداده و حکم خاصي نيز در اين زمينه پيش‎بيني ننموده است در نتيجه مدت مذکور پس از انقضاء قابل تمديد نبوده و هيأت گزينش حق اظهارنظر در مورد صلاحيت افراد را ندارد، در واقع پايان مدت مذکور و عدم اظهارنظر به منزله موافقت هيأت گزينش در خصوص صلاحيت افراد متقاضي استخدام مي‎باشد. امري که قانون گزينش نيز مويد آن است، ضمناً اضافه مي‎نمايد مواعد مقرر در قانون از جمله اصل نود و چهارم قانون‌ اساسي بيانگر اين امر است که مواعد مزبور از اهميت ويژه‎اي برخوردار بوده تا آن جايي که در صورت عدم‌رعايت فرجه قانوني اختيار بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي جهت انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي از شوراي نگهبان سلب و مصوبه مزبور قابليت اجرا را دارد. لذا از وحدت ملاک قاعده فوق در پرونده حاضر نيز مي‎توان بهره برد و در ادامه با عنايت به مواعد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني و کيفري مي‎توان مواعد بي‎شماري را اشاره کرد که در صورت انقضاء آن محاکم از پذيرش اعمال حقوق افراد خودداري مي‎کنند، بنابراين بخشنامه معترض‎عنه که در اجراي ماده 16 قانون گزينش صادر شده متضمن نقض قوانين نيز نمي‎باشد. با عنايت به مراتب فوق و اينکه به کارگيري به موقع نيـروي انساني در رابـطه با ارائه مـطلوب خدمـات و ايـفاي تعهـدات قـانوني تأمين اجتماعي، نقض بسزايي دارد و همچنين با در نظر گرفتن اينکه هسته‎هاي گزينش مستقر در تأمين اجتماعي در به‌کارگيري اوليه نيروهاي يادشده نيز نقض اصلي را ايفاء مي‎نمايد و نيز احکام بخشنامه مستند به احکام ماده 16 و بند 1 ماده 12 قانون ياد شده مي‎باشد و همواره تداوم خدمات نيروي انساني منوط به نظر گزينش بوده و مي‎باشد، لذا تقاضاي رد شکايت شاکي محترم را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.