راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/1025 ،مورخ1390/3/21

تاريخ: 1390/3/2 شماره دادنامه: 106 کلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت رشدصنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/9/26 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/9/26 معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است که:
« در مورد برخي از موديان از جمله شرکت‎هاي پيمانکاري به موجب ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم کارفرما از هر پرداخت 5% ماليات کسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با کارفرما واريز مي‎نمايند و يک نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانکاران) ارائه مي‎نمايد که شرکت‎هاي پيمانکاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملکرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شرکت‎هاي پيمانکاري ارائه مي‎نمايند که از بدهي مالياتي اعلام‌شده کسر گردد. به عبارت ديگر ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم به کيفيت ساده‎اي تکليف موديان را مشخص نموده و آن اين است که همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان کافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 1377/9/26 معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مکلف مي‎نمايند که علاوه بر قبوض مالياتي فوق‎الذکر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت کننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند.
اين تکليف گذشته از آن که خلاف نص صريح ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم مي‎باشد موجب ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎گردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند که نوعاً مواجه با اشکالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎گردد که يک مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر مي‎باشد، به خصوص در مورد شرکت‎هايي مشابه اين شرکت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط کشور از قشم تا تبريز و کرمان و... مي‎گردد.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات‎هاي تکليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است که تاييد آنها با مراجعه به حساب‌هاي بانکي و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستم‌هاي رايانه‎اي که مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمرکز گرديده است بايد امر ساده‎اي باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوق‎الذکر در تاريخ 1377/9/26 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جريان افتاده است و جالب اين است که خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 1388/9/28 اين شرکت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 1388/10/28 مديرکل دفتر حسـاب‌هاي مالياتي عنوان نموده است که در صدد رفع آن مي‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله موديان‌مالياتي خصوصاً شرکت‎هاي پيمانکاري دچار مشکلات و عواقب آن مي‎باشند و حتي با وجود آن که ماليات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعي (تسويه‌حساب) به طول مي‎انجامد. موارد متعددي است که کارفرمايان با ارسال فهرست کارهاي انجام شده توسط پيمانکاران متعدد طي يک فقره چک ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي‎نمايند و ادارات مالياتي علي‎رغم تاکيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفکيک موديان نمي‎نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند که در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌کننده ماليات الزامي مي‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حکم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتکليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي که موجب افزايش در هزينه ملي مي‎گردد، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 7357/212/ص مورخ 1389/3/16، اشعار داشته است که:
« براساس مفاد ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه‎ها و... کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي که طبق مقررات اين قانون مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و کل مي‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و... که به هر عنوان پرداخت مي‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سي‎روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ....
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره 459/5/30 مورخ 1373/2/27 مديرکل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول ماليات‎هاي علي‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه مي‎باشد.
ثانياً، در خصوص کسر و ايصال ماليات‎هاي تکليفي مقرر در قانون فوق‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکايت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 1379/8/7 معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات‎هاي تکليفي بين ادارات کل ماليات‎هاي تهران و ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و حوزه‎هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات‎هاي تکليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است.
ثالثاً، با توجه به ويژگي‎هاي ماليات‎هاي تکليفي از جمله علي‎الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون ماليات‎هاي مستقيم پيش‎بيني نموده است.
رابعاً، با توجه به اينکه بعضي از حوزه‎هاي مالياتي قبول وجوهي را که قبلاً در منبع، به عنوان ماليات‎هاي تکليفي از موديان کسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذيربط مي‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال ماليات‎هاي مکسوره از اداره کل دريافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع مي‎باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي‎حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي‎گرديد. بنابراين بخشنامه مورد شکايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه‎هاي مالياتي را مکلف نموده ماليات‎هاي تکليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه کسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد کتبي سرمميز مالياتي اداره کل دريافت‌کننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند.
ضمناً متذکر مي‎گردد، به منظور تکريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشکلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاکي، با توجه به اينکه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشکايت نياز به سامانه‎اي گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم جهت راه‎اندازي خطوط mpls مي‎باشد. بديهي است با راه‎اندازي خطوط مذکور به زودي مشکلات مزبور مرتفع خواهد گرديد.
با عنايت به توضيحات فوق‎الذکر تقاضاي رد شکايت و تاييد بخشنامه مورد شکايت را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.