راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/158 ،مورخ 1390/3/22

تاريخ: 1390/3/16 شماره دادنامه: 115 کلاسه پرونده: 90/158
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار و تأمين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر کرده‎اند، بدين نحو که شعبه نهم شکايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر نموده وليکن شعبه بيستم در رسيدگي به شکايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکايت و نقـض رأي هيأت حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينکه اينجانب و فرزندم هر دو در يک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر يک حادثه و به تصميم غير قانوني کارفرما از کار اخراج شده‎ايم و شعب ديوان عدالت اداري به کيفيت مذکور آراي متفاوت صادر کرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره‌کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره24332 [30612 مورخ1386/12/21] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 1379/5/28، به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:
« با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت 1364 مورخ 1387/4/11، نظر به اينکه ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتکي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شکايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد.»
ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيأت حل‌اختلاف اداره کار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال رأي شماره 24488 [30597 مورخ 1386/12/21] هيأت حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 1387/4/22 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد
« نظر به شرح شکايت شاکي و با توجه به محتويات پرونده متشکله در اداره کار شکايت شاکي اعتراض به اخراج از کار است که هيأت‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين که تعويق هفتاد روزه حقوق کارگر و ساير کارگران تحت امر وي در واحد کاري بوده‎اند و به حکايت اسناد و مدارک پيوست و از جمله گواهي پزشکي قانوني کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شديداً وي را کتک‌کاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه کاري طرفين نموده است که نظر به مراتب شکايت شاکي وارد تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و نقض رأي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎دارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هيأت هم عرض ارجاع مي‎گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.