-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19269
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/2/8
راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/87/692 ،مورخ 1390/2/3
تاريخ: 1390/1/29 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 87/692
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 1386/7/3 شوراي اسلامي شهر کرج.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي اشعار داشته: شوراي اسلامي شهر کرج در سي و دومين جلسه رسمي خود به تاريخ 1386/6/25 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظايف مجري ذيصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجري ساختمان تا سقف 1750 مترمربع نموده و مراتب را طي نامه شماره 5188/86/3/ش مورخ 1386/7/3 به شهرداري شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است اين در حالي است که وظايف و اختيارات شوراي شهرستان در ماده 78 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي احصاء گرديده است و مصوبه موصوف کاملاً مغاير با قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ميباشد با اين توضـيح که مطابق مادتين 33 و 34 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
و آييننامه ماده 33 که در سال 1383 توسط هيأت وزيران تصويب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به چاپ رسيد و به مراجع ذيصلاح ابلاغ گرديده است وجود مجري داراي صلاحيت در تمامي ساختمانها اجباري ميباشد که مبحث دوم مقررات ملي ساختمان شرح کاملي از وظايف مجريان و ناظران را بيان نموده است و اين وظايف با يکديگر کاملاً تفاوت داشته و هيچ يک از وظايف مجري بر عهده ناظر نميباشد در ضمن برابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها ناظر تنها وظيفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشههاي فني و ارسال گزارشهاي لازم در اين زمينه را عهدهدار ميباشد که اين وظيفه با وظايف مجري جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملي ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شوراي اسلامي کرج در اين خصوص فاقد تکيهگاه قانوني است مضافاً اينکه وزارت مسکن و شهرسازي قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـراي مجريان ساختمان مطابق قوانين مربوطه با الزامي نمودن گذراندن دورههايي موارد را به مهندسان متقاضي فعاليت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تاييد صلاحيت فرد متقاضي براي وي پروانه اشتغال در امر اجرا صادر ميگردد.
عليهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اينکه سازمان نظام مهندسي که داراي بيش از 44000 هزار نفر عضو مهندس ميباشد برابر نامههاي پيوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذيربط وفق قانون وظايف و اختيارات شوراي اسلامي اعلام نموده است. ليکن وقعي ننهادهاند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکيلات وظايف انتخابات شوراي اسلامي به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا ميشود.
مشتکيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 5452/93/ش مورخ 1388/8/13 اعلام داشته است که:
1ـ برابر قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان عمليات اجرايي کليه ساختمانها با هر متراژي ميبايست تحتنظر مجري ذيصلاح و داراي پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گيرد.
2ـ تحقق اين مهم با عنايت به اينکه تمهيدات لازم و بسترهاي مناسب آن براي اجرايي شدن اين قانون در سطح کشور آماده نبوده نيازمند تعيين مبناي متراژي جهت شروع بوده و از آن جا که مبناي زيربناي 800 مترمربع، اغلب ساختمانهاي در سطح شهرستان کرج را پوشش ميدهد، متراژ ياد شده به عنوان لزوم معرفي و حضور مجري در اجراي بنا توسط دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي کرج و مسئولين امر در نظر گرفته شد.
3ـ ضرورت معرفي مجري در عمل برخي مشکلات ياد شده ذيل را به همراه داشته و نيازمند بازنگري و پيشبينيهاي لازم بود.
3ـ الف ـ اضافه شدن هزينههاي مجري به هزينههاي متعارف در جريان صدور پروانههاي ساختمان نظير معرفي مهندسين طراح محاسب و ناظر.
3ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعيف به شهرداري و شوراي اسلامي شهر به جهت عدم توانايي در پرداخت هزينههاي مرتبط با مجري.
3ـ ج ـ ضرورت معرفي مجري و شروع تعهدات مجري همزمان باصدور پروانه ساختمان، اين امر اغلب به علت عدم شروع عمليات اجرايي همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعي مجري و بيتوجهي غالب مهندسين مجري به هنگام شروع عمليات ساختماني و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجري قبل از پايان کار ميگردد و مالکين ملزم به تمديد قرارداد مجري در جريان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالي آن تمديد نميگرديد و ساختمان بدون حضور مجري به اتمام ميرسد.
3ـ دـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانههاي ساختماني و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر.
3ـ هـ ـ عدم معرفي نيروهاي فني لازم از سوي مجري به هنگام اجراي ساختمان (مجري ميبايست در اجراي بنا از نيروهاي کارآمد فني و داراي کارت مهارت فني لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازي استفاده نمايد).
3ـ و ـ پرداخت همزمان تمامي هزينههاي مرتبط با مجري در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرايط عمومي پيمان، مـجري موظف به تجهيز کارگاه و استفاده از کادر فني لازم خواهد بود به طوري که ميبايست پرداخت هزينهها به وي با پيشرفت فيزيکي کار منطبق باشد.
3ـ زـ عدم توجه لازم به تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فني در تبيين و تضمين کيفيت ساخت از سوي مجري و همچنين عدم اقدام موثر جهت بيمهنامه تضمين کيفيت ساختمان که بخشي از نتايج اجراي قانون بهرهمندي و به کارگيري مهندسين مجري در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوقالذکر و قسمتهاي اجرايي اين قانون، مقامات مسئول اجرايي اين قانون از جمله رييس نظام مهندسي استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوي نمودهاند در تهران طي توافق نامه 1386/7/17 به تصوير پيوست به منظور اجرايي مطلوب اين قانون بهرهمندي از مجري در ساختمانهاي با متراژ 3000 مترمربع و بيشتر را ضروري دانستهاند که در پي آن تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/3/ش مورخ 1386/7/3 مبني بر افزايش حدنصاب قبلي از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گرديده.
با عنايت به مراتب فوقالذکر و نواقص و ضعفهاي موجود در مراحل اجراييشدن اين قانون هدف شوراي اسلامي شهر نه تنها حذف مجريان ذيصلاح نبوده بلکه به گونهاي رفع مشکلات پيش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهاي اجرايي لازم از وجود مجريان به صورت واقعي در عمليات اجرايي کليه ساختمانها با هر متراژي استفاده شود که در اين خصوص همان طور که اشاره گرديد رياست نظام مهندسي استان تهران و وزير مسکن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي ساختمان سازي در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجراي قانون توافق نمودهاند که در شهر تهران با حساسيتهاي ويژه فوق به صورت مرحلهاي و پلکاني اين مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بيش از دو ميليون نفر جمعيت و نزديکي شهر تهران نميتواند از اين قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر در اين خصوص مناسب با وضعيت شهر از لحاظ اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي بوده و به تبع آن شهرداري کرج در نظر دارد به صورت مرحلهاي استفاده از مجري ذيصلاح را در کليه ساخت و سازهاي شهري و با هر متراژي اجباري نمايد. عليهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.