عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :19269
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/2/8

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/87/692 ،مورخ 1390/2/3

تاريخ: 1390/1/29 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 87/692
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 1386/7/3 شوراي اسلامي شهر کرج.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي اشعار داشته: شوراي اسلامي شهر کرج در سي ‎و دومين جلسه رسمي خود به تاريخ 1386/6/25 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظايف مجري ذيصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجري ساختمان تا سقف 1750 مترمربع نموده و مراتب را طي نامه شماره 5188/86/3/ش مورخ 1386/7/3 به شهرداري شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است اين در حالي است که وظايف و اختيارات شوراي شهرستان در ماده 78 قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي احصاء گرديده است و مصوبه موصوف کاملاً مغاير با قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي‎باشد با اين توضـيح که مطابق مادتين 33 و 34 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
و آيين‎نامه ماده 33 که در سال 1383 توسط هيأت وزيران تصويب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به چاپ رسيد و به مراجع ذيصلاح ابلاغ گرديده است وجود مجري داراي صلاحيت در تمامي ساختمان‎ها اجباري مي‎باشد که مبحث دوم مقررات ملي ساختمان شرح کاملي از وظايف مجريان و ناظران را بيان نموده است و اين وظايف با يکديگر کاملاً تفاوت داشته و هيچ يک از وظايف مجري بر عهده ناظر نمي‎باشد در ضمن برابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري‎ها ناظر تنها وظيفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‎هاي فني و ارسال گزارش‌هاي لازم در اين زمينه را عهده‎دار مي‎باشد که اين وظيفه با وظايف مجري جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملي ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شوراي اسلامي کرج در اين خصوص فاقد تکيه‎گاه قانوني است مضافاً اينکه وزارت مسکن و شهرسازي قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـراي مجريان ساختمان مطابق قوانين مربوطه با الزامي نمودن گذراندن دوره‎هايي موارد را به مهندسان متقاضي فعاليت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تاييد صلاحيت فرد متقاضي براي وي پروانه اشتغال در امر اجرا صادر مي‎گردد.
عليهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اينکه سازمان نظام مهندسي که داراي بيش از 44000 هزار نفر عضو مهندس مي‎باشد برابر نامه‎هاي پيوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذيربط وفق قانون وظايف و اختيارات شوراي اسلامي اعلام نموده است. ليکن وقعي ننهاده‎اند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکيلات وظايف انتخابات شوراي اسلامي به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا مي‎شود.
مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 5452/93/ش مورخ 1388/8/13 اعلام داشته است که:
1ـ برابر قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان عمليات اجرايي کليه ساختمان‎ها با هر متراژي مي‎بايست تحت‌نظر مجري ذيصلاح و داراي پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گيرد.
2ـ تحقق اين مهم با عنايت به اينکه تمهيدات لازم و بسترهاي مناسب آن براي اجرايي شدن اين قانون در سطح کشور آماده نبوده نيازمند تعيين مبناي متراژي جهت شروع بوده و از آن جا که مبناي زيربناي 800 مترمربع، اغلب ساختمان‎هاي در سطح شهرستان کرج را پوشش مي‎دهد، متراژ ياد شده به عنوان لزوم معرفي و حضور مجري در اجراي بنا توسط دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي کرج و مسئولين امر در نظر گرفته شد.
3ـ ضرورت معرفي مجري در عمل برخي مشکلات ياد شده ذيل را به همراه داشته و نيازمند بازنگري و پيش‎بيني‎هاي لازم بود.
3ـ الف ـ اضافه شدن هزينه‎هاي مجري به هزينه‎هاي متعارف در جريان صدور پروانه‎هاي ساختمان نظير معرفي مهندسين طراح محاسب و ناظر.
3ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعيف به شهرداري و شوراي اسلامي شهر به جهت عدم توانايي در پرداخت هزينه‎هاي مرتبط با مجري.
3ـ ج ـ ضرورت معرفي مجري و شروع تعهدات مجري همزمان باصدور پروانه ساختمان، اين امر اغلب به علت عدم شروع عمليات اجرايي همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعي مجري و بي‎توجهي غالب مهندسين مجري به هنگام شروع عمليات ساختماني و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجري قبل از پايان کار مي‎گردد و مالکين ملزم به تمديد قرارداد مجري در جريان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالي آن تمديد نمي‎گرديد و ساختمان بدون حضور مجري به اتمام مي‎رسد.
3ـ دـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه‎هاي ساختماني و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر.
3ـ ه‍ـ ـ عدم معرفي نيروهاي فني لازم از سوي مجري به هنگام اجراي ساختمان (مجري مي‎بايست در اجراي بنا از نيروهاي کارآمد فني و داراي کارت مهارت فني لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازي استفاده نمايد).
3ـ و ـ پرداخت همزمان تمامي هزينه‎هاي مرتبط با مجري در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرايط عمومي پيمان، مـجري موظف به تجهيز کارگاه و استفاده از کادر فني لازم خواهد بود به طوري که مي‎بايست پرداخت هزينه‎ها به وي با پيشرفت فيزيکي کار منطبق باشد.
3ـ زـ عدم توجه لازم به تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فني در تبيين و تضمين کيفيت ساخت از سوي مجري و همچنين عدم اقدام موثر جهت بيمه‎نامه تضمين کيفيت ساختمان که بخشي از نتايج اجراي قانون بهره‎مندي و به کارگيري مهندسين مجري در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوق‎الذکر و قسمت‎هاي اجرايي اين قانون، مقامات مسئول اجرايي اين قانون از جمله رييس نظام مهندسي استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوي نموده‎اند در تهران طي توافق نامه 1386/7/17 به تصوير پيوست به منظور اجرايي مطلوب اين قانون بهره‎مندي از مجري در ساختمان‎هاي با متراژ 3000 مترمربع و بيشتر را ضروري دانسته‎اند که در پي آن تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/3/ش مورخ 1386/7/3 مبني بر افزايش حدنصاب قبلي از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گرديده.
با عنايت به مراتب فوق‎الذکر و نواقص و ضعف‌هاي موجود در مراحل اجرايي‌شدن اين قانون هدف شوراي اسلامي شهر نه تنها حذف مجريان ذي‎صلاح نبوده بلکه به گونه‎اي رفع مشکلات پيش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهاي اجرايي لازم از وجود مجريان به صورت واقعي در عمليات اجرايي کليه ساختمان‎ها با هر متراژي استفاده شود که در اين خصوص همان طور که اشاره گرديد رياست نظام مهندسي استان تهران و وزير مسکن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي ساختمان سازي در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجراي قانون توافق نموده‎اند که در شهر تهران با حساسيت‌هاي ويژه فوق به صورت مرحله‎اي و پلکاني اين مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بيش از دو ميليون نفر جمعيت و نزديکي شهر تهران نمي‎تواند از اين قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر در اين خصوص مناسب با وضعيت شهر از لحاظ اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي بوده و به تبع آن شهرداري کرج در نظر دارد به صورت مرحله‎اي استفاده از مجري ذي‎صلاح را در کليه ساخت و سازهاي شهري و با هر متراژي اجباري نمايد. عليهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضاي رد شکايت مطروحه را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.