راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره هـ/88/606 ،مورخ 1390/2/5

تاريخ: 1390/1/22 شماره دادنامه: 11 کلاسه پرونده: 88/606
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن غلامعلي تهراني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي حذف و ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات اختياري به شماره 29/44 مورخ 1385/7/11 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران که اشعار مي‎دارد:
« ماده4: در صورتي که کارکنان ثابت حائز شرايط بند (ب) مندرج در قسمت تعاريف اين دستورالعمل که پس از گذشت دو ماه از تاريخ ابلاغ نامه امور پرسنلي و رفاه، درخواست بازنشستگي خود را به شرکت ارائه ننمايند تا پايان خدمت فقط از حقوق و مزاياي حکمي و پاداش عيدي (پايان سال) بهره‎مند خواهند شد.»
تبصره ـ در صورت ادامه خدمت به اين دسته از کارکنان اضافه‌کاري، فوق‎العاده ماموريت، بهره‎وري و کارانه، پاداش‎هاي ساليانه و وام‎هاي مسکن و ضروري به استثناي جيره غذايي و خواربار پرداخت نخواهد شد.
مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 1978/19310 مورخ 1388/10/21، اشعار داشته است:
شوراي معاونين شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تدوين و تصويب دستورالعمل بازنشستگي تشويقي به منظور تشويق کارکناني که به موجب ضوابط قانون تأمين اجتماعي شرايط درخواست بازنشستگي اختياري را دارا بوده و در مهلت مقرر در دستورالعمل درخواست بازنشستگي خود را ارائه مي‎نمودند بر اساس دستورالعمل مذکور علاوه بر استفاده از پاداش پايان‌خدمت که در قانون پيش‎بيني گرديده است از مزاياي مندرج در دستورالعمل اشاري (به ميزان سه ماه حقوق و مزايا) براساس آخرين حکم کارگزيني برخوردار مي‎گردند که بنا به توضيح فوق:
اولاً: دستورالعمل مذکور مخالف با قوانين آمره نبوده و شرکت کشتيراني جهت تشويق پرسنل خود که داراي شرايط قانوني بازنشستگي بوده‎اند اين دستورالعمل را تدوين نموده تا با برقراري تناسب منطقي در ترکيب نيروي انساني از طريق کاهش نيروهايي که صرفاً داراي شرايط بازنشستگي بوده و همچنين فراهم نمودن جذب نيروهاي جوان جوياي کار و افزايش انگيزه براي کارکنان واجد شرايط که تماماً در اهداف دستورالعمل مورد نظر پيش‎بيني و خواهان در ضمائم دادخواست خود آنها را تقديم آن هيأت محترم نموده است.
ثانياً: بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اشاري جزو آيين‎نامه‎ها و مقررات داخلي اين شرکت مي‎باشد و مغايرتي نيز با قوانين موضوعه از جمله قانون اساسي که قانوني عام و فراگير مي‎باشد نيز ندارد.
زيرا استناد خواهان به اصل بيست و نهم قانون اساسي که در دادخواست خود سهواً بند 9 از فصل سوم قانون موردنظر نامبرده شده ارتباطي به موضوع نداشته زيرا به موجب اصل مذکور آحاد جامعه و همگان حق برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي و ... را دارا بوده و دولت نيز مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي يکايک افراد کشور تامين نمايد.
ملاحظه مي‎گردد دستورالعمل تدوين‌شده که مورد اعتراض خواهان بوده و اعلام نموده است که مغاير با قانون اساسي مي‎باشد نه تنها مخالف قانون نمي‎باشد بلکه مزايايي فراتر از قانون را نيز پيش‎بيني نموده است.
2ـ در ماده 4 دستورالعمل مذکور با عنايت به اينکه تعدادي از پرسنل شرکت جزو افرادي بودند که مشمول بند (ب) دستورالعمل موردنظر بوده و شرکت کشتيراني به خدمات آنها به دليل عدم توانمندي و فقدان بهره‎وري نياز نداشته و از طرفي شرايط بازنشستگي اختـياري را دارا بوده و از ارائه درخواست امتناع مي‎نمودند پيش‎بيني گرديد با توجه به اعلام کتبي اين شرکت به يکايک افراد موردنظر و در صورت عدم درخواست بازنشستگي در مهلت مقرر مزاياي غير مستمر مانند بهره‎وري، کارانه و اضافه کاري و ... به افراد مذکور تعلق نگرفته و از آنها بهره‎مند نخواهند گرديد که مشاراليه (خواهان) نيز به دليل وضعيت کاري و سني مشـمول ماده 4 و بند (ب) قرار گرفته و عليرغم اعلام کتبي و شفاهي به نامبرده جهت استفاده از مزاياي دستورالعمل مورد نظربه اشتغال خود و عدم درخواست بازنشستگي ادامه که نهايتاً با توجه به سابقه خدمتي قابل قبول (35 سال) و سن 65 سال مشاراليه از طرف اين شرکت اجباراً بازنشسته و حکم کارگزيني وي نيز صادر که ضميمه اين لايحه مي‎باشد.
ضمناً مشاراليه دعاوي متعددي در شعبات آن ديوان و ديگر مراجع حل اختلاف مطرح که حکم به رد دعواي ايشان صادر که در تصوير دادنامه‎هاي صادرشده جهت استحضار و بهره‎برداري ايفاد مي‎گردد و با عنايت به مطالب اخيرالذکر تقاضاي رد دادخواست مشاراليه مورد استدعا مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.