ماده واحده ـ

عنوان قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري‌اسلامي‌ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» به قانون « اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اصلاح مي‌شود و تبصره (3) بند (الف) ماده (3) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (4) و (5) به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره3ـ سازمانهاي توسعه‌اي مصوب دولت پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط و احراز عدم‌تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليتهاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمترتوسعه‌يافته مي‌توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي نمايند. سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود.
نوع طرحهاي اقتـصادي، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمايه‌گذاري دولت در هر مورد بايد توسط وزارتخانه ذي‌ربط، وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به‌ طور مشترك تهيه شود و به تصويب هيأت ‌وزيران برسـد. دولت موظف ‌است فهرست و مشخصات اين ‌طرحها و سرمايه‌گذاريها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
حكم اين تبصره تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اعتبار دارد.
تبصره4ـ سازمانهاي توسعه‌اي مجازند منابع داخلي خود را با اولويت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهاي توسعه‌اي دولتي براي اعطاء تسهيلات يا كمك به طرحهاي مصوب در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته به بخشهاي غيردولتي اختصاص دهند. همچنين اين سازمانها مي‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) ‌با بخشهاي غيردولتي به صورت مشترك در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته سرمايه‌گذاري نمايند و در اين صورت موظفند حداكثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداري، سهام يا قدرالسهم خود را مطابق مقررات اين قانون واگذار نمايند. نام سازمانهاي توسعه‌‌اي ذي‌ربط و سرمايه‌گذاريهاي موضوع اين بند در هر مورد قبل از اجراء بايد به تصويب هيأت وزيران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سالانه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شود.
تبصره5 ـ سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان سازمان توسعه‌اي تعيين مي‌شود و كليه شركتهاي استاني تابعه آن مطابق مقررات اين قانون مشمول واگذاري مي‌باشند. به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاري شركتهاي يادشده، ‌هرگونه فعاليت حاكميتي غيرقابل واگذاري آنها با تشخيص كارگروه مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و صنايع و معادن و تصويب هيأت وزيران، به سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا ساير دستگاههاي اجرائي مربوط، نظير استانداريها منتقل مي‌شود.