-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :19260
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1390/1/29
راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شماره ه-/89/858 ،مورخ 1390/1/22
تاريخ: 1390/1/15 شماره دادنامه: 1 کلاسه پرونده: 89/858
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي عليرضا رهايي، رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير به موجب نامه شماره 356/10 مورخ 1389/2/14 اشعار داشته: شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي مقرر در « آييننامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلان شهرها به ساير شهرهاي کشور»، (موضوع تصويبنامه شماره 93138/ت37909ه- مورخ 1388/6/12 هيأت وزيران) آراي متفاوتي صادر کردهاند و صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري را خواستار گرديده است. مشروح آراء و گردشکار پروندهها به شرح زير ميباشد:
الف - شعبه دوم ديوان ع-دالت اداري در رسي-دگي به پرون-دههاي کلاس-ه 2/88/213 و 2/88/211، موضوع دادخواس-ت آقايان 1- ص-فر برزگر زنوز 2- اس-دا... زرينکلائي به طرفيت دانشگاه صنعتي اميرکبير و به خواسته الزام به پرداخت کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي به شرح دادنامههاي شماره 2093 مورخ 1388/11/19 و 2003 مورخ 1388/10/29 با اين استدلال که پرداخت کمک سود تسهيلات منوط به اخذ وام ميباشد و دليلي بر اخذ وام توسط شاکي وجود ندارد، قرار رد شکايت صادر کرده است.
ب - شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/88/277، موض-وع دادخواس-ت آقاي اسدا... بيگل-رنيا به طرف-يت دان-شگاه صن-عتي اميرکبير و به خواسته الزام به انجام تعهد (پنجاه ميليون ريال يارانه موضوع آييننامه انتقال از کلان شهرها) به شرح دادنامه شماره 1069 مورخ 1388/6/17، با اين استدلال که حکم انتقال شاکي از کلان شهر تهران به شهرستان بابل در1378/8/1 صادر شده است و تغيير در مفاد آييننامه ايجاد تسهيلات براي متقاضيان انتقال از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور در 1387/9/3 مسقط حق ايجاد شده براي شاکي که در زمان حاکميت تصويبنامه 1386/6/12 هيأت وزيران به وجود آمده است، نميباشد. حکم به ورود شکايت صادر کرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت ب-ه صدور رأي مينمايد.