ميزان جريمههاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانههاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
