ماده17-
نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگيكننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع ميگردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.