راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/88/726 ،مورخ 1390/1/15

تاريخ: 1389/12/23 شماره دادنامه: 612 کلاسه پرونده: 88/726
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه صنف آرايشگران مردانه رشت.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 1386/2/24 سازمان بازرگاني استان گيلان.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفي،افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضي مي‎توانند به اتحاديه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعيين شده پس از انجام مراحل تشريفات اداري و قانوني با پرداخت حق عضويت برابر ماده 31 قانون نظام صنفي و تبصره‎هاي 1 و 2 از ماده 3 آيين‎نامه اجراي ماده 31 موضوع منابع مالي اتحاديه‎ها اقدام به دريافت پروانه کسب نمايند و اتحاديه‎هاي صنفي نيز موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي خود را به موجب ماده 10 آيين‎نامه فوق‎الذکر هر سه ماه يک بار به حساب مجمع امورصنفي واريز کند به عبارتي قانونگذار با تصويب ماده 31 و آيين‎نامه اجرايي آن منابع مالي اتحاديه‎هاي و مجامع امور صنفي را تعريف و مشخص نموده است که تا اين قسمت جاي هيچ‌گونه بحث و اعتراضي نيست اما کميسيون نظارت بر سازمان‎هاي صنفي شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگاني استان گيلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 1386/1/29 هيأت عالي نظارت بر سازمان‎هاي صنفي کشور دستورالعملي را به تصويب رسانيد که مجامع امور صنفي استان گيلان را مجاز دانسته از متقاضيان دريافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پيش‎بيني‌شده فوق‎الذکر قانوني در مرکز استان مبلغ 500000ريال و در شهرستان‎هاي تابعه مبلغ 400000 ريال مازاد بر وجوه قانوني وصول نمايد. نظر به اينکه در شرح وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت موضوع ماده55 قانون نظام صنفي چنين وظيفه و اختياري پيش‎بيني نگرديده و در رديف 7 از دستورالعمل بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفي اخذ وجوه غير از آنچه که در قانون و آيين‎نامه‎هاي مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب مي‎شود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسي کشور وضع مفاد آيين‎نامه و صدور بخشنامه توسط هيأت وزيران يا کميسيون‎ها نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سليقه‎اي عمل کردن مجمع نسبت به دريافت وجه از متقاضيان به نظر مي‎رسد بخشنامه فوق‎الذکر وجاهت قانوني ندارد بنابراين به استناد اصل سي و چهارم قانون اساسي به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 1386/2/24 صادره از سازمان بازرگاني استان گيلان را دارم. مشتکي‎عنه در مقام دفاع به موجب لايحه جوابيه شماره 248/8/131 مورخ 1388/11/19 اعلام داشته‎اند: به استناد بند 7 آيين‎نامه اجرائي ماده 31 قانون نظام صنفي، اتحاديه‎هاي صنفي موظفند جهت صدور، تمديد و يا تعويض پروانه کسب، وجوهي را که براساس پيشنهاد شوراي اصناف کشور و تصويب کميسيون هيأت عالي نظارت معين مي‎گردد، از متقاضيان دريافت نمايند وجوه مزبور به نسبتي که توسط کميسيون فوق تعيين مي‎شود به حساب اتحاديه، مجمع امور صنفي ذيربط و شوراي اصناف کشور واريز خواهد شد.
حسب بند (ح) ماده 55 قانون نظام صنفي که در مقام تبيين شرح وظايف هيأت عالي نظارت بوده و همچنين به موجب تجويز بند7 آيين‎نامه مزبور، کميسيون هيأت عالي تجديدنظر در جلسه مورخ 1385/11/16 به پيشنهاد شوراي اصناف کشور نسبت به تعيين ميزان دريافتي وجوه مزبور از متقاضيان صدور، تمديد و تعويض پروانه کسب اقدام و مراتب طي نامه شماره 49795/42 مورخ 1385/11/29 توسط رياست مرکز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت جهت اجرا به کليه سازمان‎هاي بازرگاني سراسر کشور ابلاغ مي‎گردد.
نامه شماره 2775/42 مورخ 1386/1/29 رياست مرکز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت که پيرو نامه شماره 49795/42 مورخ 1385/11/29 صادر گرديده و مجدداً بر اجراي مفاد نامه مزبور تاکيد گرديده است، در جلسه مورخ 1386/2/18 کميسيون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کميسيون هيأت عالي نظارت تصويب شد اتحاديه‎هاي صنفي به هنگام صدور و تمديد و تعويض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ 000/500 ريال و در ساير شهرستان‎هاي استان مبلغ 000/400 ريال و حوزه‎هاي روستائي استان مبلغ 000/300 ريال از متقاضيان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز نمايند. علي‎ايحال بـا عنايت به مراتب معنونه و اختيارات حاصله از قانون نظام صنفي و بند 7 آيين‎نامه اجرائي ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت استان کاملاً قانوني صورت گرفته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشـکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.