راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/211 ،مورخ 1390/1/15

تاريخ: 1389/12/23 شماره دادنامه: 616 کلاسه پرونده: 89/211
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسدا... محمودي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار.
گردشکار: شاکي به موجب دادخواست تقديمي ابطال نامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار را خواستار گرديده و در تبيين خواسته اشعار داشته:
1ـ اينجانب از کارگران سازمان بهزيستي تابع قانون کار استان کهکيلويه و بويراحمد قريب بيست سال است که حقوق و مزايا و عيدي را وفق قانون کار از سازمان مذکور دريافت نموده و هيچ‌گونه مزاياي کارمندي از جمله حق محروميت و غيره و حتي با اجرائي شدن قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارگران نگرديده است. در سال‎هاي 1386، 1387 و 1388 سازمان بهزيستي استان عيدي و پاداش اينجانبان را برابر کارکنان دولت پرداخت نموده، در حالي که وفق ماده واحده قانون مربوط به عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎هاي مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 مطلق کارگران را به نسبت يک سال کار مستحق دريافت معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش مي‎دانند و از طرفي قانون نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 نافي ميزان پرداخت مذکور بابت عيدي کارگران مشمول قانون کار نمي‎باشد و صرفاً نحوه پرداخت را به صورت مساوي ذکر کرده و هيچ کدام از قوانين مارالذکر کارگران شاغل در سازمان‎هاي دولتي را از دريافت مقدار عيدي و پاداش مورد اشاره مستثني و محروم نکرده است. ضمن آنکه نظر قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت (به شماره 12896 مورخ 1384/10/30) به اين موضوع بوده که ميزان بودجه‎اي که از بابت عيدي تخصيص يافته از لحاظ نحوه پرداخت في‎مابين کارگران سازمان‎هاي دولتي وفق قانون کار (به نسبت يک سال کار، معادل شصت روز آخرين مزد) به تساوي تقسيم گردد نه اينکه به ميزان 000/000/2 ريال مندرج در تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ مورخ 1386/11/27.
2ـ اگرچه در تصـويب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مـورخ 1386/11/27 هيأت وزيران مقرر گرديد « وزارتخانه‎ها، موسسات، شرکت‎هاي دولتي مجازند به کارکنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريدخدمت، قراردادي موقت) مبلغ ثابت 000/000/2 ريال به عنوان عيدي پرداخت نمايند» ليکن از مستخدمين تابع قانون کار در سازمان‎هاي دولتي ذکر نياورده، بنابراين تسري مبلغ مذکور در تصويب‎نامه فوق به عنوان عيدي به کارگران مشمول قانون کار مشغول در سازمان‎هاي دولتي تفسير موسع مديرکل محترم تنظيم و نظارت بر روابط کار و به ضرر کارگران سازمان دولتي (خواهان‎ها) مي‎باشد. ضمن آنکه رياست وقت مجلس شوراي اسلامي (جناب آقاي علي‌اکبر ناطق نوري) در نامه شماره 4691 مورخ 1374/10/25 (که پس از مصوبه 1374/10/2 هيأت وزيران صادر و ابلاغ گرديد) خطاب به وزير سابق کار و امور اجتماعي صراحتاً اعلام نموده‎اند که حکم تعيين عيدي معادل شصت روز آخرين مزد مشمول قانون کار کماکان به قوت خود باقي است.
3ـ بنا به مراتب معروض مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار در نامه شماره 146828 مورخ 1386/12/12 (بدون آنکه در مصوبه 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 1386/11/27 هيأت وزيران در خصوص عيدي و پاداش عنوان کارگراني که با دستگاه‎هاي دولتي رابطه استخدامي دارند، تعيين و تکليف گردد)، مفاد تصويب‎نامه مذکور را به ضرر کارگران (در رابطه با عيدي و پاداش) تفسير موسع نموده و موجبات تضييع حقوق اينجانبان را فراهم کرده است. علي‎ايحال، جهت اعاده حقوق تضييع‌شده اينجانب (کارگر استان محروم) از آن مقام رسيدگي به موضوع و صدور حکم بر ابطال نامه شماره146828 مورخ 1386/12/12 مدير کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و مالاً الزام سازمان بهزيستي استان کهکيلويه و بويراحمد و سازمان تأمين اجتماعي استان کهکيلويه و بويراحمد بر پرداخت عيدي سال‎هاي 1386، 1387 و 1388 اينجانب را مطابق قانون کار و ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370/12/6 را استدعا دارد.
مشتکي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 42145 مورخ 1389/5/2 اعلام نموده:
1ـ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 به حکم ماده 2 قانون مدني 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده است.
2ـ بر طبق ماده 127 قانون مزبور قوانين و مقررات عام و خاص مغاير جز در موارد مصرح در آن ماده ملغي گرديده است.
3ـ به موجب ماده 75 قانون مذکور امتياز ميزان عيدي پايان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل 5000 تعيين شده است. همان گونه که ملاحظه مي‎شود ماده 75 قانون مذکور نسبت به کارکنان دستگاه‎هاي اجرايي مشمول آن قانون اطلاق دارد.
4ـ به موجب ماده 7 قانون مديريت خدمات کشوري کارمند دستگاه اجرايي فردي است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي‎شود. همچنين تبصره ماده 32 آن قانون مقرر نموده است: دستگاه‎هاي اجرايي مي‎توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ده درصد (10%) پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا کار معين براي حداکثر يک سال به کار گيرند. به علاوه مستنبط از تبصره 4 ماده 117 آن قانون که مقرر کرده است: « کارمنداني که با رعايت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه‎هاي اجرايي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثني مي‎باشند». ساير کارکنان از جمله کارکناني که به ترتيب مذکور در تبصره ماده 32 آن قانون طرف قرارداد دستگاه‎هاي اجرايي موضوع ماده 5 قرار مي‎گيرند، همانند کارکنان رسمي يا پيماني (که به موجب حکم استخدام شده‎اند) مشمول قانون مديريت خدمات کشوري خواهند بود و به اين ترتيب اطلاق ماده 75 قانون يادشده در خصوص نحوه تعيين عيدي کارکنان مذکور شامل اين قبيل افراد نيز خواهد بود.
5 ـ بند 2 نامه مورد اعتراض دائر بر شمول تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 1386/11/27 هيأت وزيران در خصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386، به افرادي است که مستقيماً با دستگاه‎هاي دولتي انعقاد قرارداد نمودهاند. بديهي است اين دفتر در مقام تعيين ميزان عيدي مذکور نبوده بلکه صرفاً شمول تصويب‎نامه يادشده به کارکنان داراي قراردادمستقيم موضوع تبصره 32 قانون مديريت خدمات کشوري را تبيين نموده است.
6 ـ نظر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به رأي شماره 103 الي 106 مورخ 1388/2/20 آن هيأت در خصوص ابطال بند 1 تصويب‎نامه شماره 191729/ت39139ه‍ـ مورخ 1386/11/27 هيأت وزيران در خصوص عيدي آخر سال کارکنان دستگاه اجرايي جلب مي‎نمايد.
همان گونه که مستحضرند مقدمه رأي مذکور دائر بر شمول ماده 75 قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان دستگاه‎هاي اجرايي و نسخ مقررات مغاير يعني قانون نحوه پرداخت عيدي به کارکنان دولت مصوب 1374 و قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎هاي مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 در خصوص کارکنان دستگاه‎هاي اجرايي به حکم ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري مي‎باشد.
بنابراين نظر به اينکه بند 2 نامه مورد اعتراض اين دفتر صرفاً در مقام بيان شمول ماده 75 قانون مذکور و مالاً تصويب‎نامه ياد شده به کارکنان داراي قرارداد مستقيم موضوع تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري بوده است نه تعيين ميزان عيدي کارکنان مزبور، تقاضاي رد شکايت شاکي را مي‎نمايد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.