در صورت عدم اعتراض در مهلت قانوني به اجراي قسمت اول م اده 56 قانون حفاظت و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي سند مالكيت به نام دولت صادر مي شود در صورت اعتراض صدور حكم خلع يد يا صدور سند مالكيت به نام دولت توجيه قانوني ندارد

نظريه شماره7/2871 مورخ1377/9/28

سؤال: با توجه به رأي وحدت رويه35 مورخ1353/3/29 و ماده22 قانون حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي و يا حداكثر صدور رأي كميسيون ماده ٥٦ بدون طي مراحل بعدي تا مرحله صدور سند مالكيت، مالكيت اداره منابع طبيعي را در پلاك مورد رأي ثابت ميكند و ميتوان به استناد آن حكم بر خلع يد صادر نمود يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: صرف صدور برگ تشخيص اجراي قسمت اول ماده ٥٦ قانون حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي و ماده ٢ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور در مالكيت اداره منابع طبيعي سازمان جنگلباني، تأثيري ندارد و در خاتمه مدت اعتراض با عدم حصول اعتراض سند مالكيت به نام دولت صادر ميگردد. النهايه با وصول اعتراض و شروع به رسيدگي در كميسيون مربوطه، صدور حكم يا اقدام به خلع يد تا تعيين تكليف از طرف كميسيون توجيهي ندارد، رأي وحدت رويه نيز در موارد مشابه لازم الاجراء است.