عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/1224 مورخ 1387/3/1

مقررات ماده 101 قانون شهرداري و ماده 45 آيين نامه ثبت اسناد و املاك با هم تعارضي ندارد ماده 101 مربوط به تفكيك اراضي در داخل محدوده شهر است ولي ماده 45 آيين نامه مربوط به تغيير وضعيت املاك بر اثر خرابي يا تغيير املاك مجاور است

نظريه شماره7/1224 مورخ1387/3/1


سؤال: آيا مقررات مواد ١٠١ قانون شهرداري و ماده ٤٥ آييننامه ثبت اسناد و املاك كه مربوط به وضعيت املاك بر اثر خرابي است با هم فرق دارند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مقررات ماده ١٠١ قانون شهرداري و ماده ٤٥ آيين نامه ثبت اسناد و املاك هيچگونه مغايرتي با هم ندارند وهركدام در جايگاه خود بايد اعمال گردد . با اين توضيح كه مقررات ماده ١٠١ قانون شهرداري مربوط به تفكيك اراضي در محدوده شهر وحريم آن است واداره ثبت يا دادگاه مكلفند با وصول تقاضاي مالكين جهت تفكيك اراضي مقررات اين ماده را اعمال نمايند . درصورتي كه ماده ٤٥ آيين نامه ثبت اسناد و املاك در مورد تغيير وضعيت املاك در اثر خرابي يا تغيير وضع مجاور املاك است (اعم از اين كه ملك به ثبت رسيده باشد يا به ثبت نرسيده باشد ) كه دراين صورت اداره ثبت بايد طبق مقرر ات اين ماده از آيين نامه ثبت اسناد و املاك عمل نمايد. با توجه به آنچه بيان گرديد براساس ماده ٤٥ آيين نامه قانون ثبت تفكيك صورت نمي گيرد ولي اگر منظور اجراي مقررات ذيل ماده ١٠١ قانون شهرداري است بايد گفت آن قسمت از ملك كه در اثر تفكيك تبديل به معبر و شارع عام گرديده متعلق به شهرداري است و در قبال آن شهرداري وجهي به مالك يا مالكين پرداخت نمي كند.

روابــــط صریـــــــــح