در دادسراها و دادگاهها فقط وكيل رسمي دادگستري و اصيل را ميپذيرند و وكيل رسمي كه در محضر وكالت رسمي به وي داده شده قابل پذيرش نيست - در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف پدر به اولاد پدر ملزم به پرداخت خواهد بود و اگر غايب باشد و امكان پرداخت نباشد، مادر با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را پرداخت و به عنوان طلب از شوهرش محسوب نمايد

نظريه شماره7/1225 مورخ1387/3/1


سؤال:
 ١- آيا در دادگاهها وكيل رسمي كه در محضر به او وكالت داده شده قابل پذيرش است؟
 ٢- آيا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد مي باشد و اگر پرداخت نكرد و يا امكان پرداخت فراهم نبود تكليف چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
 ١- وكالت در دادگستري مختص وكلاي دادگستري است و وكلا هم مطابق قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين نامه اجرايي آن، پروانه وكالت دريافت كرده و انجام وظيفه مي نمايند، طبق ماده ٣٣ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است، از نظر قوانين موضوعه براي كار قضائي جهت مراجعه به دادگستري يا بايد اصيل بود يا وكيل دادگستري مجاز به دخالت در امر دادرسي و پذيرش نماينده حقوقي نيز استثنائي است، در حدود مقررات ماده ٣٢ قانون مذكور، بنابراين طرح دعوي از ناحيه فردي كه وكيل رسمي دادگستري نبوده بلكه در دفتر اسناد رسمي به وي وكالت داده شده به وكالت از اصيل، قانوناً صحيح نبوده و رسيدگي و صدور حكم در خصوص اين دعوي توسط دادگاه نيز فاقد وجاهت قانوني است . ضمناً اظهارنظر در خصوص آراي صادره از مراجع قضائي خارج از وظايف اين اداره كل بوده و احراز تخلف يا عدم تخلف قاضي هم به عهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است.
٢- در صورت غيبت يا استنكاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه طبق مقررات ماده ١٢٠٥ قانون مدني اقدام ميگردد و مادر ميتواند به استناد همين ماده از قانون مدني در صورتي كه اموالي از غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، با اجازه دادگاه نفقه آنها را به عنوا ن قرض پرداخت نمايد و سپس از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند.