در رسيدگي به دعوي حقوقي كه عليه صادركننده چك اقامه ميشود، ابلاغ اوراق قضائي بايد بر اساس قانون آيين دادرسي در امور مدني انجام شود

نظريه شماره7/2334 مورخ1387/4/18 

سؤال: آيا نشاني خوانده دعوي صادركننده چك با توجه به مقررات قانون چك تعيين ميشود يا مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگر چه ماده22 قانون چك در سال1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال1379 ميباشد اما با عنايت به اين كه در متن ماده مذكور آمده است: «در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محا ٌل عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است...» به نظر ميرسد اقامتگاه قانوني متهم در رسيدگي به پرونده كيفري متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراين، در رسيدگي به دعوي حقوقي كه عليه صادركننده چك اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائي بايد بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني انجام شود.