ذكر كلمه حكم در ماده 101 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني از باب مسامحه است ودر واقع دستوري است كه براي حفظ نظم دادگاه صادر ميشود - ظهرنويس و ضامن در برات و سفته و چك با هم فرق دارند ظهرنويس مراتب انتقال برات يا سفته يا چك را به شخص مورد نظر خود ذكر مي كند وداراي مسؤوليت تضامني است اما ضامن فقط با كسي كه از وي ضمانت كرده مسؤوليت تضامني دارد

نظريه شماره7/8614 مورخ1383/11/17

سؤال:
1- آيا دستور حبس مختلكنندگان جلسه دادگاه حكم است كه قابل اعتراض باشد يا دستور؟
 2- فرق بين ظهرنويس و ضامن چيست؟


نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :
 ١- ذكر كلمه حكم در ماده ١٠١ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نوعي مسامحه در بكار بردن الفاظ و عبارات قانوني تلقي مي شود چرا كه دستور دادگاه بر حبس اخلالكنندگان كه در جهت حفظ نظم صادر مي شود بدون تفهيم اتهام و تشريفات مقرر قانوني و صرفاً با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه دادگاه و چنانچه حكم تلقي مي شد در نص قانون تصريح نمي شد كه فوراً اجرا مي شود. بنابر اين، يك دستور اداري است كه در جهت انتظام جلسات داد گاه صادر مي گردد ونياز به تفهيم اتهام واستماع مدافعات اشخاص ندارد و به صرف صورتجلسه اخلال، دستور بازداشت صادر ميگردد.
 
٢- ضمانت و ظهرنويسي در قانون تجارت دو مقوله جداگانه است . ظهرنويس با توجه به مقررات مواد ٢٤٥ تا ٢٤٧ و ٢٤٩ قانون تجارت دارنده براتي است كه در صدد انتقال برات به شخص ديگر مي باشد وبا ظهرنويسي برات، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل مي نمايد. ظهرنويس بايد مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اين كه شخص مذكور حامل باشد يا شخص معين قيد نمايد، چنانچه منظور از منتقل اليه شخص معين باشد بايد اس م آن شخص را در محل معيني ذكر كند، در حالي كه ضامن كسي است كه ضمانت برات دهنده يا هريك از ظهرنويس ها يا چند نفر از آنها را به طور مشخص مي نمايد و مسؤوليت تضامني او، فقط با فرد يا افرادي خواهد بود كه ضمانت آنها را كرده است. با اين وصف ، وجود امضاي هر شخص در پشت برات يا سفته يا چك، چنانچه شرايط ظهرنويسي را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اين كه تصريح شده باشد كه امضاي شخص مذكور صرفاً به منظور تصديق و گواهي امضاي براتدهنده يا ظهرنويس يا مسائل ديگر است.