چكهايي كه بر عهده صندوقهاي قرض الحسنه صادر ميشود چنانچه داراي محل باشد چك موضوع قانون صدور چك تلقي ميشود در غير اين صورت به عنوان سند عادي محسوب خواهد شد

نظريه شماره7/8092 مورخ1383/10/27 

سؤال: با توجه به ماده ٣١٠ قانون تجارت در مورد تعريف چك و مقررات مربوط به قانون صدور چك آيا چكهايي كه بر عهده صندوق قرض الحسنه صادر ميشود تابع مقررات قانون تجارت و قانون صدور چك مصوب ١٣٧٢ و اصلاحات بعدي آن مي باشد يا خير؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : ماده310 قانون تجارت مقرر ميدارد: «چك نوشتهاي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محا ٌل عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد» بنابر اين چكهاي صادره بر عهده صندوقهاي قرضالحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اين كه داراي اعتبار و موجودي نزد محا ٌل عليه باشند زيرا در ادامه ماده310 قانون تجارت تصريح شده... صادر كننده... وجوهي را كه نزد محا ٌل عليه دارد... به عبارت ديگر اگر چك صادره از سوي صندوقهاي قرض الحسنه داراي اعتبار و موجودي باشند مشمول قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده و ظهرنويس ها و... شامل اين چكها نيز ميشود و در صورتي كه فاقد اعتبار و موجودي باشند چك موضوع قانون تجارت محسوب نميشوند و چون از طرف ديگر ماده2 قانون صدور چك مصوب 1372 و اصلاحات بعدي فقط چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور تشكيل شده و شعب آنها در خارج از كشور را چك موضوع قانون چك محسوب مي نمايد و صندوق هاي قرضالحسنه بانك محسوب نميشوند. بنابر اين، اين چكها اگر بي محل باشند چك موضوع قانون صدور چك تلقي نمي شوند و به عنوان يك سند عادي مشمول قانون مدني خواهند بود.